در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت است از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد، توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. از نظر حقوقی غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است. آیا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد. در این راستا هر کدام از دو مورد را جداگانه بررسی می نماییم.
الف: توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتا از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا این که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جامعه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد. حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
ب: توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود. محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید، محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید. اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد. اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید، به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد
ج: توقیف مال منقول
مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود. مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.
یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مامور اجرا) باید منطبق با آنها اقدام نماید. حساس ترین و دقیق ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلا معمولا محکوم علیه سعی می نماید تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید.
هنگامی که محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می باشد . مگر اشیایی که اختصاصا متعلق به زوجه محکوم علیه است. به عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتا متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیرقانونی خواهد بود.
د: توقیف مال غیرمنقول
مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. از تعریف قانونگذار در ماده فوق این گونه به ذهن متبادر می شود که هر مالی که نتوان آن را جابجا نمود یا جابجایی آن باعث خارج شدن آن از حیز انتفاع شود، غیرمنقول است. اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبت می باشند و یا اینکه سابقه ثبتی ندارند.
چنانچه مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی نباشد، توقیف آن حسب دستور ماده 101 ق.ا.ا.م. وقتی جایز است که مال غیرمنقول در تصرف مالکانه محکوم علیه باشد و یا اینکه محکوم علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در فرض فوق قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، سه شرط اساسی قائل شده است:
- مال غیرمنقول در تصرف محکوم علیه باشد.
- محکوم علیه مالک ملک تصرفی باشد.
- محکوم علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.
مال غیرمنقول، در تصرف محکوم علیه باشد.
بر اساس شرط اول، موضوع بسیار ساده و روشن است. زیرا بر اساس قاعده ید، متصرف مال، مالک آن است مگر آنکه اماره ای قوی تر قاعده ید را زایل نماید. بنابراین همین که محکوم علیه در مال غیرمنقول تصرف داشته باشد اعم از سکونت یا هر تصرف دیگری، شرط اول محقق است.
محکوم علیه مالک ملک تصرفی باشد.
در شرط دوم، مالکیت محکوم علیه می باید احراز شود. دادورز (مامور اجرا) در مقام اجرای حکم، چگونه و به چه شکل می تواند مالکیت را احراز نماید. در این خصوص باید قائل به تامل شد زیرا که دادورز (مامور اجرا) دارای صلاحیت و جایگاهی نیست که مالکیت را احراز نماید بلکه آنچه عرفا و طبق رویه موجود در اجرای احکام مدنی، انجام می دهد، در املاکی است که سابقه ثبتی ندارند معمولا مستقر در روستاهای مجاوز شهرها می باشند. در این گونه اموال متصرفین افرادی روستایی و اصولا خویشاوند هستند که با تحقیق از مطلعین و ساکنان در محل به طور اجمال این موضوع برای دادورز به اینکه متصرف مستاجر نمی باشد و تصرفات وی مالکانه است، احراز خواهد شد و به محکوم علیه موضوع توقیف ملک در قبال محکوم به را تفهیم خواهد کرد.
محکوم علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.
شرط سوم را قانونگذار بر اساس ماده 101 قانون مذکور، مجوز توقیف در املاکی که سابقه ثبت ندارند و در تصرف محکوم علیه نمی باشد، صادر نموده است مشروط بر اینکه محکوم علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در این فرض، املاک محکوم علیه که سابقه ثبت ندارند، بر اساس تشریفات ثبت، یا هنوز مشمول ماده 47 و 48 قانون ثبت نگردیده و یا اینکه محکوم علیه جهت به ثبت رساندن و انجام تشریفات به اداره ثبت مراجعه نکرده است.
احتمالا به علت اختلافاتی که بین محکوم علیه و شخص ثالثی در گذشته وجود داشته است، محکوم علیه جهت اثبات ادعای خود به دلیل غیرقابل ثبتی بودن املاک، متوسل به دادخواست اثبات مالکیت به دادگاه گردیده و از این طریق از محکمه، حکم قطعی به اثبات مالکیت خود اخذ نموده که در این فرض محکوم له با توسل به حکم محکمه که قبلا محکوم علیه به نفع خود به طرفیت شخص ثالثی گرفته است، می تواند تقاضای توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت که در تصرف محکوم علیه نمی باشد را بنماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.