جرایم بانکی را بهتر بشناسیم.

جرایم بانکی یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی به شمار می رود. این جرایم به طور عمده و مشخص با تبادلات پولی و مالی همراه است و در حوزه های متعددی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پولشویی گسترده ترین و وسیع ترین این جرایم محسوب می گردد . اما جرایم دیگری هم در این حوزه وجود دارد. قوانین و مصوبات زیادی برای مقابله با جرایم پولی و بانکی وضع شده است.  از مهم ترین این قوانین می توان به قانون پولی و بانکی کشور،قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم،قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ ها به موسسه های غیر مجاز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نام برد.

جرایم بانکی با نظم عمومی جامعه در ارتباط است. از این رو مبارزه ی با آن همیشه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های هر دولتی به حساب می آید. از طرفی حقوق بانکی کشور به عنوان اهرم قانونی کنترل و نظارت بر چنین جرایمی به حساب می آید. به نظر شما مهم ترین راهکار مقابله با جرایم بانکی چیست؟ آیا حقوق بانکی ما در زمینه ی کنترل این جرایم عملکرد موفقی داشته است؟ در ادامه با همراه باشید.

جرایم بانکی به چه معناست؟

همانطور که در مقدمه ی بحث ذکر کردیم جرایم بانکی زیرمجموعه ای از جرایم اقتصادی شناخته می شوند. جرایم اقتصادی مجموعه جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور و در راستای اخلال در نظام اقتصادی صورت می گیرند. این تخلفات در هر شکلی که باشند قابل مجازات هستند . اما در سطوح بالاتر با مجازات های سخت تر و سنگین تری نظیر حبس و اعدام همراه می باشند.

اقتصاد یکی از زیربناهای ساختاری اصلی هر کشوری به شمار می رود. طبیعی است که با هرگونه اخلال در آن با یک ضرر بزرگ و جمعی روبرو خواهیم بود که به عموم مردم آسیب می رساند. به طوریکه اثرات مخرب آن در بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی آشکار می گردد. از این رو مبارزه با چنین جرایمی از اهمیتی بسیار زیادتر برخوردار است . در شرایط فعلی که کشورمان دچار بحران های اقتصادی متعددی است ضروری به نظر می رسد که قوانین سختگیرانه تری در این زمینه به تصویب برسد.

آشنایی با 4 دسته ی مهم از جرایم بانکی

پولشویی

پولشویی به عنوان یکی از مهم ترین و گسترده ترین جرایم بانکی شناخته می شود. پولشویی نوعی فریب مأمورین و مجریان قانون برای پنهان کردن اموال نامشروع تلقی می گردد. به واسطه ی عملیات پولشویی و به دنبال ارتکاب عملیات اولیه که باعث به وجود آمدن اموال نامشروع شده است مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، مرتکبین به دنبال روش ها راهکارهایی هستند که اموال نامشروع خود را قانونی و مشروع جلوه دهند و به اصطلاح منشأ مال را پنهان کنند.

اموال نامشروع به هر شکلی که باشند جرم محسوب شده و در صورت شناسایی آن توسط دولت ضبط و توقیف می گردد. به همین دلیل برای مجرمین اهمیت زیادی دارد که از طریق پولشویی بتوانند اموال نامشروع خود را از رصد مأمورین قانون حفظ کنند.

جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس را اگر در شرایط عادی و به میزانی اندک در نظر بگیریم جزء جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می گردد . اما چنانچه در ابعادی وسیع و به قصد اخلال در نظام پولی و بانکی کشور صورت پذیرفته باشد،یا با قصد برهم زدن نظام و امنیت سیاسی کشور همراه باشد، در زمره ی جرایم پولی و بانکی قرار گرفته و به عنوان یکی از جرایم اقتصادی شناخته می شود.

جعل اسکناس می تواند در بردارنده ی جعل اسکناس داخلی و خارجی باشد. به طور کلی هرگونه تزریق اسکناس تقلبی به بازار با مجازات قانونی همراه است.

اختلاس بانکی و کلاهبرداری

اختلاس در بانک های دولتی و خصوصی در هر شکلی که باشد یکی از مصادیق بارز فساد مالی به شمار می رود. متاسفانه در سال های اخیر شاهد گزارش های متعددی در زمینه ی اختلاس بانکی و انواع کلاهبرداری بوده ایم. با نگاهی کلی به چنین مساله ای باید گفت قوانین و مصوبات فعلی از بازدارندگی کافی و لازم در این زمینه برخوردار نیستند. این بدین معناست که به قوانین و نظارت های بیشتری در این زمینه نیاز داریم.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی

ارائه ی تسهیلات بانکی یکی از نکات مثبت و قابل توجه بانک هاست. موضوعی که با فلسفه ی بانکداری مرتبط است و با اهدافی انسان دوستانه همراه است. اما گاها برخی افراد در پرداخت اقساط و سررسید های بانک کوتاهی کرده و با اخذ مبالغ کلان در قالب وام متواری می گردند. موضوعی که در سال های اخیر به کررات شاهد آن بوده ایم و باعث ضررهای مالی جبران ناپذیری به نظام بانکی کشور شده است. گاه مبالغ برخی از این وام ها و تسهیلات به قدری سنگین و زیاد است که تأثیرات مخرب آن را بر سیستم اقتصادی کشور می توان لمس کرد.

اعطای تسهیلات غیرقانونی هم بخش مهمی از جرایم بانکی را رقم می زند.

علاوه بر این موارد جرایم دیگری نیز وجود دارند که در دسته ی جرایم بانکی طبقه بندی می شوند. جرایمی مانند جعل اسناد بانکی و تقلب و دستکاری در اوراق بانکی .

 

انجام مشاوره حقوقی در زمینه ی جرایم بانکی

جرایم بانکی شامل حوزه ای وسیع و گسترده است که آثار منفی و مخرب آن متوجه عموم جامعه است . از طرفی وقوع این جرایم عملکرد بسیاری از نهادهای دولتی و نظارتی را زیر سوال می برد. با توجه به مشکلات اقتصادی و بحران هایی که در سال های اخیر با آن مواجه هستیم سخت گیری های بیشتری نسبت به مجرمان اقتصادی و جرایم بانکی شاهدیم. با این حال از شدت و کمیت این جرایم چیزی کم نشده است. بلکه شاهد شکل گیری فعالیت های مجرمانه ی وسیع تری در این زمینه هستیم.

رسیدگی و بررسی پرونده های جرایم بانکی با شکایت شاکی و علام جرم توسط دادستان آغاز می گردد. تحقیقات پیرامون جرم و ضابطین آن به دستور قاضی دادسرای  جرایم پولی و بانکی کشور شروع می گردد. در صورت احراز وقوع جرم و شناسایی متهمین ، دستور جلب آنها صادر خواهد شد.

البته در جرایم مهم دادستان و یا بازپرس پرونده می تواند دستور دستگیری و احضار متهم را صادر نماید. در صورت تشخیص قطعی وقوع جرم با تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب ، قرار جلب به دادرسی صادر می گردد . پرونده با تأیید دادستان و حسب مورد به دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

رسیدگی به جرایم بانکی فرایندی پیچیده و حساس است . پروسه ای که با چالش های حقوقی فراوانی همراه می باشد و نیاز به دقت و وقت فراوان دارد. در این میان حضور یک وکیل حرفه ای و باتجربه کمک می کند تا رسیدگی به جزئیات پرونده با دقتی بیشتر روندی سریع تر صورت پذیرد. ضمن اینکه از اطاله ی دادرسی نیز جلوگیری می نماید. نکته ی قابل توجه تر اینکه در مدت زمانی کوتاه می توان به نتیجه رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.