عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی و قرض الحسنه سه دسته ی مهم از قراردادهای بانکی را تشکیل می دهند. این قرارداد ها می توانند با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گشته و با آثار حقوقی متعددی همراه باشد. اما گاها چنین قراردادهایی از هدف اصلی خود دور می شوند و یا دچار مشکلات قانونی می گردند که در چنین صورتی می توان دعاوی ابطال قراردادهای بانکی را مطرح نمود.
صحت هر قراردادی منوط به وجود شرایط اصلی صحت معامله است . این شرایط عبارتند از :
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله
در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط صحت قرارداد زیر سوال رفته و موضوع ابطال قرارداد پیش می آید. به نظر شما شرایط اصلی صحت قرارداد چیست؟ برای ابطال قراردادهای بانکی چه شرایطی مورد نیاز است؟ در ادامه با ما همراه باشید.
نگاهی به چگونگی ابطال قراردادهای بانکی
ابطال قراردادهای بانکی به دنبال عدم وجود شرایط صحت قراردادها مطرح می گردد. به طور کلی قراردادهای بانکی قابل ابطال را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:
- ابطال قرارداد فروش اقساطی
- ابطال قرارداد مضاربه
- ابطال قرارداد مشارکت مدنی
- ابطال شروط ضمن عقد
- ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی
- ابطال قرارداد جعاله
قراردادهای که در زمینه ی تسهیلات بانکی منعقد می گردد بر پایه ی رضایت مشتریان و بانک ها شکل می گیرند. پس با دسته ای از تعهدات دوجانبه روبرو هستیم که به دنبال آن امکان فسخ قرارداد برای هر دو طرف وجود دارد. در صورتی که در چنین قراردادهایی اشخاص با عدم رعایت شرایط صحت قراردادها مواجه شوند و یا مشکلات قانونی و شرعی قرارداد احراز گردد ، می توانند برای ابطال آن اقدام نمایند.
نحوه ی ابطال قرارداد مضاربه
قرارداد مضاربه نوعی قراردادی است که میان دو نفر منعقد می گردد که بر اساس آن یکی از طرفین در تأمین سرمایه نقش دارد و طرف دیگر با سرمایه ی مذکور تجارت می کند. بانک ها نیز در چنین قراردادهایی نقش دارند و به عنوان تأمین کننده ی سرمایه مشارکت می کنند. قرارداد مضاربه دارای ویژگی های زیادیست. از جمله اینکه هیچ کدام از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارد. همچنین هر دو طرف قرارداد در سود و زیان ناشی از کار سهیم هستند. این بدان معنیست که در قرارداد مضاربه ای که از سوی بانک منعقد گردیده هر دو طرف قرارداد در سود و زیان ناشی از این مشارکت سهیم هستند و در هر امری جز این خلاف مقتضای ذات عقد به شمار می رود.
به عبارت دیگر دریافت سود های کلان و غیرمنطقی در چنین قراردادهایی غیرقانونی بوده و می تواند دلیلی برای ابطال قرارداد شناخته شود.
نحوه ی ابطال قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت می تواند بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و بر اساس آن اشخاص سرمایه های نقدی و غیرنقدی خود را به صورت مشترک برای کاری اختصاص می دهند و در سود و زیان ناشی از آن نیز سهیم هستند. هدف از چنین قراردادی حمایت از افرادیست که در زمینه ی صنعت و تولید فعالیت دارند.
چنین قراردادی از سوی بانک ها پذیرفته شده است و به عنوان تسهیلات مشارکت مدنی شناخته می شود.
متاسفانه در سال های اخیر تسهیلاتی که در زمینه ی مشارکت مدنی از سوی بانک ها ارائه می شود فلسفه ی وجودی و معنی اصلی خود را از دست داده اند. به طوری که بانک ها در چنین قراردادهایی صرفا به سود خود فکر می کنند و اهداف اصلی قرارداد فراموش شده است. با این حال در شرایطی که قوانین و مقررات چنین قراردادهایی به درستی اجرا نگردد یا قرارداد از هدف اصلی خود دور شود می توان برای ابطال آن اقدام کرد.
نحوه ی ابطال قرارداد جعاله
قرارداد جعاله کاربردهای فراوانی در نظام بانکی دارد. گشایش اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام بخشی از کاربردهای قرارداد جعاله است. با عقد قرارداد جعاله کارفرما متعهد می گردد که در مقابل دریافت مبلغی مشخص کار مشخصی را انجام دهد. شورای عالی پول و اعتبار حداقل و حداکثر مبلغ سود چنین قرارداد هایی را تعیین کرده است. هدف بانک ها از ارائه ی چنین تسهیلاتی گسترش تجارت و بازرگانی و حمایت از تجار و بازرگانان است.
یکی از مهم ترین کاربردهای قرارداد جعاله استفاده از آن در ضمانت نامه های بانکی می باشد.
با توجه به قوانین کلی قراردادها در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند و یا در شرایط عدم رعایت قوانین صحت قرارداد ها و سایر قوانین ، می توان برای ابطال چنین قراردادهایی اقدام کرد.
انجام مشاوره حقوقی در زمینه ی ابطال قراردادهای بانکی
تسهیلات بانکی در هر شکلی که دریافت شوند متضمن پاره ای حقوق متقابل برای طرفین آن می باشد. چنین قراردادهایی با تعهدات دوجانبه ای همراه هستند که بایستی منافع هر دو طرف قرارداد را در نظر داشت. با این وجود در چنین قراردادهایی نباید زیان ناشی از قرارداد برای یک طرف باشد. علی رغم اینکه قدرت بانک به مراتب بالاتر و بیشتر از طرف مقابل قرارداد می باشد ، هر دو طرف قرارداد بایستی در سود و زیان آن به یک اندازه شریک شوند.
از همین رو جایی که حقوق افراد در خطر است می توان با ارائه ی داخواستی علیه بانک طرف قرارداد ،برای بطلان قرارداد مورد نظر اقدام نمود. در این صورت خواهان پرونده موظف است تمامی ادله و مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه دهد . همچنین جهاتی که خود را برای اقامه ی دعوی مستحق دانسته را باید اعلام نماید. در نهایت پرونده مسیر قضایی خود را طی می نماید و با توجه به ادله ی پرونده و شواهد موجود رای مقتضی صادر می گردد.
باید در نظر داشت که با توجه به قدرت بانک چالش های حقوقی فراوانی پیش روی خواهان قرار دارد. حضور یک وکیل حرفه ای و باتجربه که بر قوانین موجود در این زمینه مسلط است و از جزئیات قانونی آگاهی کامل دارد می تواند در پیشبرد پرونده ی شما نقش مؤثری داشته باشد . ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی شما را در حصول نتیجه ای بهتر یاری می رساند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید .