حقوق بانکی چیست و از چه منابعی تشکیل شده است؟

حقوق بانکی یکی از شاخه های نوپای علم حقوق را تشکیل می دهد. شاخه ای که بیشتر با حقوق اقتصادی در ارتباط است و از آن تاثیر پذیرفته است . بانک یکی از مهم ترین زیربناهای اقتصادی حال حاضر دنیا شناخته می شود. بستری برای مبادلات مالی که بخشی جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است.

رشد و توسعه ی بانکداری در سال های اخیر با شتابی بی نظیر همراه بود.  با پیشرفت علم و تکنولوژی شاهد خدمات بانکداری متنوعی هستیم. طبیعیست چنین عرصه ای می تواند بستر ساز وقوع جرایم و فعالیت های مجرمانه ی زیادی باشد. از این رو قانونگذار با تصویب حقوق بانکی در صدد شد تا کلیه ی فعالیت های بانکی را تحت سیطره ی قانون قرار دهد از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری نماید. شما چقدر با حقوق بانکی آشنایی دارید؟  در ادامه با ما همراه باشید.

منابع حقوق بانکی

حقوق بانکی همانند سایر قوانین از پاره ای منابع مهم و حیاتی نشات گرفته است. منابع حقوق بانکی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1 – قانون

قانون مهم ترین قسمت از منابع حقوق بانکی را تشکیل می دهد. قوانین که در ادامه به آن اشاره کرده ایم و بسیاری از قوانین دیگر به عنوان بدنه و شالوده ی اصلی حقوق بانکی شناخته می شوند.

• قانون اساسی
• قانون مدنی
• قانون مجازات اسلامی
• قانون تجارت
• قوانین پولشویی
• قانون عملیات بانکی بدون ربا
• قانون صدور چک
• آیین دادرسی مدنی
• قانون مسئولیت مدنی
• قانون مالیات های مستقیم

در کنار قوانین داخلی باید از کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی که به امضای دولت ایران رسیده نیز نام برد.

2- بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی

از دیگر منابع حقوق بانکی می توان به آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی ابلاغ شده از سوی هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و بانک های عامل نام برد. برای اجرای صحیح و دقیق قوانین کشور دستورالعمل هایی در قالب بخشنامه و آیین نامه به تصویب می رسد. باید در نظر داشت در صورتی که این بخشنامه ها و دستورالعمل ها مغایرت و مخالفتی با قوانین کشور داشته باشد می توان ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شد.

از مهم ترین بخشنامه و دستورالعمل های بانکی می توان به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مضاربه و مزارعه ی مصوب شورای پول و اعتبار اشاره کرد. لازم به ذکر است که رعایت این بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری الزامی به شمار می رود.

3- منابع فقهی

بسیاری از قوانین کشور ما ریشه ی فقهی دارند و اساس آنها را باید در شریعت اسلام جستجو کرد. سیستم ساختاری بانکداری ما بر اساس بانکداری اسلامی شکل گرفته است. با چنین وصفی طبیعیست که مبنای آن را منابع فقهی تشکیل داده باشد.

البته در عمل تفاوت های زیادی بین بانکداری حال حاضر ما و بانکداری اسلامی دیده می شود. اما در مسایل مهمی نظیر مبارزه با ربا می توان تاثیر پذیری آن را مشاهده کرد.

4- رویه ی قضایی حقوق بانکی

رویه ی قضایی به معنای عام آن یکی از پویا ترین و مهم ترین منابع قانونی ایران به شمار می رود. تصمیمات قضایی اتخاذ شده توسط قضات و شکل گیری رویه های قضایی در زمینه های مختلف می تواند به عنوان بخش مهمی از عرف قضایی کشور شناخته شده و در صدور آرای بعدی موثر باشد.

5- دکترین حقوقی

حقوق بانکی می تواند نقطه ی عطفی برای تعاملات اقتصادی و حقوقی شناخته شود. در این میان نظریات و تحلیل و تفسیر حقوقدانان می تواند جنبه های قانونی بیشتری از قضیه را روشن ساخته و باعث شکل گیری قوانین منسجم تر و یکپارچه تر در این زمینه باشد.

نگاهی به بانکداری الکترونیک

با پیشرفت علم و تکنولوژی شاهد تغییرات و تحولات زیادی در عرصه ی بانکداری هستیم. همراه با شکل گیری بانکداری الکترونیک و توسعه و گسترش آن ضرورت وجود مصوبات قانونی یکپارچه و منسجم تر بیش از پیش آشکار گشت. بانکداری الکترونیکی با چالش ها و مسایل متنوع و پیچیده تری همراه است و از قوانین تجارت الکترونیک تبعیت می کند. از همین رو منابع قانونی بانکداری الکترونیک بیشتر با مباحث قانونی تجارت الکترونیک و جرایم سایبری در ارتباط است.

بانکداری الکترونیک بر بستر اینترنت شکل گرفته و سرعت قابل توجهی در مبادلات مالی و انجام امور بانکی ایجاد نموده است. اما باید در نظر داشت در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت آن پاره ای نکات منفی نیز وجود دارد. در سال های اخیر شاهد فعالیت های مجرمانه ی زیادی در بستر بانکداری الکترونیک بوده ایم . همین مساله قانونمداری و قانونمند بودن آن را به چالش می کشد.

انجام مشاوره حقوقی در زمینه ی حقوق بانکی

قانونمدار بودن می تواند جامعه ای سالم و پایدار در بر داشته باشد. جامعه ای که تمام فعالیت های اقتصادی آن بر اساس قوانین شکل گرفته ، بالتبع سیستم بانکداری آن نیز سالم و پویاست. این یک واقعیت است که تجارت امروز مرزی نمیشناسد و ضروریست که سیستم بانکداری کشور باید با سیستم های بانکداری روز دنیا منطبق باشد. البته تحریم هایی که در سال های اخیر علیه دولت ایران صورت گرفته تا حد زیادی سیستم بانکداری ما را با اختلال مواجه کرده است. با این حال آگاهی از حقوق بانکی به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح است.

مساله ی دیگری که باید بدان توجه داشت پولشویی است. موضوعی بسیار مهم که در حقوق بانکی بدان اشاره شده اما موانع زیادی در اجرا و به کارگیری قوانین آن وجود دارد.

در دهه ی اخیر با چالش ها و مسایل حقوقی زیادی در زمینه ی حقوق بانکی مواجه بوده ایم . همچنین پرونده های قضایی زیادی را در زمینه ی پولشویی شاهد هستیم و همه ی اینها نشان دهنده ی لزوم تخصص گرایی در این زمینه است. وکیل متخصص در امور بانکی با آگاهی از جزییات قوانینی که در این زمینه وجود دارد و با تکیه بر تخصص و تجربه ی خود می تواند تاثیری کارآمد بر روند پرونده ی شما داشته باشد. ضمن اینکه از اطاله ی دادرسی نیز خواهد کاست.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.