روند رسیدگی به تخلفات انضباطی در دیوان عدالت اداری : در کشور ما به دلایل مختلف، مراجعی تحت عنوان مراجع حل اختلاف کار، در خارج از قوه قضاییه برای رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه مسایل کار در نظر گرفته شده است. اما به سبب پراکندگی این مراجع و عدم آشنایی کافی برخی از اعضای این مراجع راجع به موازین قانونی، تصمیمات آنان همواره از انسجام حقوقی برخوردار نیست.
لذا پیش بینی مرجعی بالاتر برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع یاد شده و نیز تفسیر مناسب از موازین قانونی مربوط به کار، اقدامی به جا و شایسته است. از این رو قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 امکان شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار را نزد این دیوان پیش بینی کرده است. با توجه به قانون فوق الذکر، در خصوص شان تاسیسی و جایگاه این دیوان باید گفت دیوان عدالت اداری، یک نهاد عالی برتر قضاوت اداری می باشد. و به دعاوی اداری علیه دولت، موسسات، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که موظف به انجام خدمتی عمومی می باشند، رسیدگی می نماید. در ادامه با توضیحات وکیل جوادی همراه باشید…
دیوان عدالت اداری
این نهاد به عنوان مرجع عالی در قضاوت های اداری، همانند دیوان عالی کشور در قضاوت های مدنی و کیفری، وحدت رویه را در سطح ملی تامین می نماید. از طرف دیگر در بعضی دعاوی به عنوان مرجع فرجامی و در بعضی موارد مرجع صالح در اولین و آخرین مرحله رسیدگی می باشد. که دیوا ن عدالت اداری با توجه به خاستگاه آن در قانون اساسی و صلاحیت های آن. در دو محور ماهوی و شکلی می- تواند وارد دعاوی و مسایل مرتبط با کارگر و کارفرما گردد.
بنابراین باید این نکته را به طور کلی در نظر داشت که دیوان عدالت اداری، در مواردی، به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نماید. در این جهت به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات تشکیلات اداری یا مامورین آن و آیین نامه های خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده رسیدگی می کند. البته در صورتی که رسیدگی، به موجب قانون، در صلاحیت مراجع استثنایی اداری یا حتی قضایی قرار نگرفته باشد. همچنین دیوان عدالت اداری ، عالی ترین مرجع اداری می باشد و این قالب است که مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع اداری تالی-مراجع اختصاصی اداری است.
خواهان ممکن است کارگر یا کارفرما باشد. درصورتی که خواهان کارگر باشد. یک شخص حقیقی است، زیرا شخص حقوقی نمی تواند مصداق تعریف کارگر باشد. اما در صورتی که خواهان کارفرماست، می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. و شخص حقوقی نیز خود ممکن است خصوصی یا دولتی باشد.
خوانده نیز می تواند کارگر یا کارفرما باشد. کارگر، شخص حقیقی است اما کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی بوده و در صورتی که شخص حقوقی است. ممکن است دولتی یا خصوصی باشد. اما در مرحله فرجام خواهی نزد دیوان عدالت اداری،تنها اشخاص حقیقی (کارگریا کارفرما) و اشخاص حقوق خصوصی (کارفرما) می توانند تقاضای فرجام خواهی در دیوان را مطرح نمایند.
از آنجائیکه یکی از عناصر رسیدگی به تخلفات انضباطی در دیوان عدالت اداری ، سه مرحله ای بودن رسیدگی در اغلب این مراجع است. سه مرحله ای بودن رسیدگی به این معناست که دعاوی اداری در سه مرحله بدوی، پژوهشی و فرجامی قابل رسیدگی هستند. که مرحله بدوی و پژوهشی در حیطه فعالیت دادگاه اختصاصی اداری است . بدین نحو که عموما مراجع موصوف دارای مرجع نخستین و تجدید نظر هستند. و مراجع تجدیدنظر می توانند به اعتراضات و شکایت نسبت به آرای غیر قطعی صادره از مراجع نخستین رسیدگی کنند. که رسیدگی از نوع رسیدگی ماهوی وشکلی است.
بدین صورت که مراجع تجدید نظر در صورتی رای مرجع نخستین را برخلاف موازین قانونی تشخیص دهد. خود راسا نسبت به صدور رای مجدد اقدام می کنند. ولی رسیدگی در مرحله فرجامی نسبت به آرای قطعی دادگاه های اختصاصی اداری ازحیطه فعالیت مراجع موصوف خارج. ودر صلاحیت محاکم قضایی ودر صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کاراست.
1- روند رسیدگی
دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار است. بنابراین هریک از طرفین دعوی که در مراجع حل اختلاف کار رای قطعی علیه آنها صادر شده و محکوم شده اند. (به استثنای واحدهای دولتی)می تواند به دیوان عدالت اداری علیه رای صادره اعتراض و فرجام خواهی کنند. دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 منحصرا از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها رای صادره از مراجع حل اختلاف کار را مورد بازنگری قرار می دهد.
لازم به ذکر است که احکام قطعی (ذاتا قطعی یا قطعی شده) لازم الاجراء هستند. و فرجام خواهی نسبت به آن ها مانع اجرای احکام قطعی نمی شود.به عبارت دیگر فرجام خواهی اثر تعلیقی نسبت به احکام قطعی ندارد. مگر اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت فرجامی، به تقاضای فرجام خواه، دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم صادر نماید. بنابراین شکایت از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیات حل اختلاف وزارت کار وامور اجتماعی به دیوان عدالت اداری رای مذکور را متوقف نخواهدکرد. مگر این که در خواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشدو دستور موقت صادر گردد.
2- تفاوت تجدید نظرخواهی در هیات حل اختلاف و فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری
در تجدید نظر خواهی رسیدگی به تخلفات انضباطی در دیوان عدالت اداری، که از احکام غیر قطعی به عمل می آید. مرجع تجدید نظر خواه، همانند مرجع بدوی (هیات تشخیص) تمامی جهات اختلاف میان طرفین را از حیث، اعم از ماهوی (موضوعی) و حکمی (قانونی) مورد بررسی قرار می دهد. و راسا نسبت به انشاء و صدور رای اقدام می نماید.
در حالی که در فرجام خواهی که از احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع فرجامی می تواند انجام شود. رسیدگی دیوان صرفا حکمی است. و رای صادره از مراجع حل اختلاف کار منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. و در صورت احراز تخطی از قوانین ومقررات دیوان نسبت به نقض رای اقدام و آن را به مرجع هم عرض دیگری ارجاع می دهد. تا آن مرجع مجددا به آن پرونده رسیدگی ورای لازم را صادر نماید.
در چنین حالتی نقض رای در دیوان، موجب توقیف یا انتفاء آثار عملیات اجرائی خواهدبود. زیرا اجرای آرای مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته. و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رای منقوص وجاهت قانونی ندارد. و در نتیجه مادام که رای قطعی جدیدی صادر نشده است. باید وضع به حالت قبل از صدور رای منقوص در آید.