با پایان روابط شغلی کارگر و کارفرما پاره ای حقوق متقابل برای طرفین ایجاد می گردد. به خصوص در شرایطی که این پایان با عدم رضایت یکی از طرفین همراه بوده و مشکلاتی در این میان وجود داشته باشد. در چنین مواقعی شاهد طرح دعاوی کارگر و کارفرما خواهیم بود. در این میان با ارجاع پرونده به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به آن توسط هیات تشخیص اداره آغاز می گردد و اینجاست که درخواست صدور اجرائیه از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح می شود.
به نظر شما راهکاری برای اعتراض به تصمیمات هیات تشخیص وجود دارد؟ جهت درخواست صدور اجرائیه برای رأی هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به کجا بایستی مراجعه نمود؟ در ادامه با ما همراه باشید.
نگاهی به ساختار قانونی هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
از نظر قانونی کارگر و کارفرما تعریفات مشخصی دارند. کارگر به فردی اطلاق می گردد که در مقابل دریافت مزد و حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما و برای او کار می کند. در مقابل کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست او و برای او در ازای مبلغی مشخص کار می کند. همانطور که مشاهده می کنید یک رابطه ی دوجانبه در این میان وجود دارد که با پاره ای حقوق و وظایف متقابل برای طرفین آن همراه می باشد.
بروز اختلافات و مشکلات حقوقی بین کارگر و کارفرما در بسیاری از موارد وجود دارد. در این راستا قانونگذار با نگاهی همه جانبه و حمایتگرانه و با در نظر گرفتن حقوق هردو طرف پاره ای قوانین و مقررات را در این زمینه به تصویب رسانیده تا در موارد اختلاف بتوان به آن مراجعه نمود. همانطور که پیشتر اشاره کردیم مرجع صالح رسیدگی به چنین اختلافاتی اداره ی کار می باشد. در اداره ی کار هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اختلافاتی شناخته شده اند. این هیات پس از رسیدگی پرونده رأی مقتضی را صادر نموده و بدین ترتیب به دعاوی پایان می بخشد.
هیات تشخیص می تواند در رابطه با نحوه ی اخراج کارگر ، تأیید و یا عدم تأیید آن، حقوق معوقه ی کارگر و سایر اختلافات پیش آمده اظهارنظر نماید. برای اجرای این رأی بایستی جهت درخواست صدور اجرائیه اقدام نمود. این درخواست توسط شخصی که رأی به نفع او صادر گردیده قابل درخواست می باشد.
احکام و آرای صادره از سوی هیات تشخیص واجد 6 ویژگی مهم زیر می باشد.
- قدرت اجرایی
- قدرت اثباتی
- فراغ دادرس
- اعتبار امر قضاوت شده
- قابلیت شکایت و اعتراض
- غیر قابل ابطال بودن
قدرت اجرایی حکم به معناست که تمامی آرا و احکام قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا می باشند.
مدارک مورد نیاز برای صدور اجرائیه
- کارت ملی متقاضی
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه های مورد نظر
- تصویر رأی هیات تشخیص
- گواهی ابلاغ رأی
- نامه ی اداره کار
نحوه ی درخواست صدور اجرائیه برای رأی هیات تشخیص
پس از صدور رأی از سوی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ آن به خوانده کارگر نمی تواند مستقیما برای حق بیمه و سایر حقوق تضییع شده ی خود اقدام نماید. زیرا تمامی آرای صادره از مراجع قضایی نیاز به اجرائیه دارند تا به مرحله ی اجرای خود برسند. این بدین معناست که بایستی از مراجع قضایی مانند دادگاه ها صدور اجرائیه ی رای را درخواست نمود و آن را به مرحله ی اجرا درآورد.
صدور اجرائیه و اجرای رأی بدین شکل است که هرگاه آرای صادره به نفع کارگر باشد و در مقابل کارفرما از اجرای مفاد رأی خودداری کند، کارگر می تواند جهت اجرای رأی نسخه ای از آن را به دادگاه ارسال نماید. در این مرحله با توجه به مفاد رأی تصمیم گیری خواهد شد.
در صورتی که متن رأی حکم به بازگشت کارگر به کار را داده باشد کارفرما در ظرف مدت زمان 10 روز مکلف است کارگر را به سرکار خود بازگرداند. اگر متن رأی مبنی بر پرداخت حقوق معوقه ی کارگر باشد کارفرما یک ماه از زمان صدور رأی فرصت دارد تا برای پرداخت طلب کارگر خود اقدام نماید. در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق کارگر قانون این اجازه را برای کارگر قایل شده تا از اجرای احکام، توقیف اموال کارفرما به میزان طلب خود را تقاضا نماید.
برای درخواست صدور اجرائیه بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمود و درخواست به صورت اینترنتی و غیرحضوری می باشد. ضمن اینکه امکان اعتراض به احکام و آرای صادره از طریق دیوان عدالت اداری کشور نیز امکانپذیر می باشد.
نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی کارگر و کارفرما
تمامی آرای صادره از سوی هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی محسوب می گردد . بنابراین از قدرت اجرایی نیز برخوردارند. با این حال قانون راه حل های متفاوتی برای اعتراض به این آرا در نظر گرفته که یکی از آنها دیوان عدالت اداری می باشد. شعب دیوان از نظر قانونی می تواند آرای صادره را را از نظر نقض قانون و یا مطابقت با آن مجددا مورد بررسی قرار دهد.
انجام مشاوره حقوقی
روابط کارگر و کارفرما در اغلب موارد با چالش های متعددی همراه است. این به ساختار و نوع این رابطه باز می گردد. چرا که یک طرف این رابطه که کارفرما قرار دارد از قدرت و اختیارات بسیار زیادی همراه است. اما در آن سوی این رابطه کارگری قرار گرفته که ممکن است به دلیل ناتوانی مالی و سایر موارد از قدرت بسیار کمتری برخوردار باشد. در نتیجه در چنین شرایطی اعمال زور و قدرت از سوی کارفرما امری دور از ذهن نیست. و به حمایت های قانونی بیشتر نیاز می باشد.
از آنجایی که رویکرد قوانین و مقررات هر کشوری حمایت از تمامی افراد آن جامعه است، در نتیجه برای چنین شرایطی انتظار می رود قانون احکام و قوانین سرسختانه تر و عادلانه تری اعمال نماید. قوانین کارگر و کارفرما از دسته قوانین هستند که در صورت اجرا و به کارگیری صحیح آن می توانیم شاهد برقراری عدالتی نسبی در این راستا باشیم. البته به دلیل وجود جزئیات قانونی فراوان و پیچیدگی های موجود در امر حضور یک وکیل باتجربه و متخصص می تواند در صدور آرای مقتضی بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما در مدت زمانی بسیار کوتاه تر به نتیجه خواهد رسید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.