معنی و مفهوم مفهوم عدم النفع در قراردادهای بانکی : در اقتصاد اسلامی، صاحب سرمایه (پول) این فرصت را شرعا دارد. که از آن در سرمایه گذاری مستقیم، سپرده گذاری در بانکهای بدون ربا، خرید اموال و بورس بازی در بازار دارایی استفاده کند.
بنابراین، می توان از این دیدگاه دفاع کرد که شخصی که به طور مستقیم سرمایه گذاری نمی کند. و پول خود را در اختیار بانک یا هر شخص دیگری قرار می دهد. در واقع فرصت بهره برداری مادی از سرمایه خویش را از دست می دهد.
ممکن است در وهله اول این تحلیل از نظر حقوقی اساساً خلاف قانون به نظر برسد. از آن نظر که ظاهر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند. با این حال، در تقویت دیدگاه فوق می توان استدلال کرد که سپرده گذاران بانکی لزوما افرادی نیستند. که توانایی به کارگیری سرمایه خود را نداشته باشند.
بلکه برخی از آنها، با وجود داشتن توانایی کسب و کار، خود را از این فرصت نسبت به بخشی از اموال خود محروم می کنند. و این اموال را در قالب «پول» به بانک می سپارند. چنین افرادی، عرفا انتظار دارند که در قبال این فرصت از دست رفته از ایشان که ایجادکننده فرصت وساطت برای بانک و فرصت فعالیت تجاری برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی است، درصد متعارفی عایدشان شود.
عدم النفع در قراردادهای بانکی
آنچه گفته شد مفهومی جز ورود زیان مسلم به سپرده گذاران در نتیجه از دست دادن فرصت بهره مندی از سرمایه ندارد. و عدم النفع در مواردی که امکان حصول آن نفع در صورت نبود مانع، مسلم بوده باشد. ضرر محسوب شده و قابل مطالبه شناخته شده است.
در نقد این نظریه قرارداد های بانکی می توان استدلال های مختلفی ارائه داد. اول اینکه، فرض نظریه بر آن است که سپرده گذار همواره با سپردن پول به بانک فرصت بهره برداری از آن را از طریق تجارت و فعالیت اقتصادی از دست می دهد.
حال آنکه، در اغلب موارد مراجعه سپرده گذار به بانک و گشایش یا تکمیل حساب بدان دلیل است که وی توانایی استفاده از پول خود را برای اهداف اقتصادی ندارد. بنابراین، این دیدگاه را نمی توان به عنوان توجیهی عام بر جواز مطالبه هزینه فرصت پول پذیرفت. دوم اینکه، یکی دیگر از فرضهای این نظریه آن است که استفاده از فرصت سرمایه گذاری، همواره سودآور خواهد بود. در حالی که خلاف آن همواره قابل تحقق است. و از طرف دیگر، نرخ سودآوری در بازار سرمایه اصولا قابل پیش بینی نیست.