مفهوم قرارداد های بانکی در ایران

مفهوم قرارداد های بانکی : مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت هایی است. که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود. و ماده 754 قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. چون صلح در لغت به معنای مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است. و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است. که آن را در اعداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده‌752 قانون مدنی بر همان معنی (یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است. و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده‌اند. توضیحات تکمیلی در ادامه با وکیل جوادی …

در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد. لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده 183 را جبران می کند. می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است.

تعریف اصطلاحی قرارداد های بانکی

قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده 183قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود. ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»

مفهوم قرارداد های بانکی شامل دسته ای از عقود می شود که در بانک های کشور منعقد می شوند. و اگر بخواهیم همه آن ها را احصاء کنیم به نوعی شاید امکان پذیر نباشد ولی می توان به برخی از آن ها به صورت زیر اشاره کرد:

• مضاربه (بازرگانی داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی )،
• مشارکت مدنی ( بازرگانی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ مسکن و ساختمان)،
• فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)،
• سلف،
• اجاره به شرط تملیک،
• قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک هزینه درمان ـ کمک هزینه تحصیلی)،
• جعاله

رعایت مواد 190 به بعد قانون مدنی در انعقاد قراردادهای بانکی الزامی است. لذا رعایت شرایط عمومی انعقاد عقد (قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله) ضروری است. بر اساس ماه 190 قانون مدني ايران جهت انعقاد قرارداد در حقوق موضوعه ايران وجود چهار شرط الزامي است:

• قصد طرفين و رضاي آنها،
• اهليت طرفين قرارداد،
• موضوع معين كه مورد معامله باشد،
• مشروعيت جهت معامله.