هیات تشخیص اختلافات انضباطی

هیات تشخیص اختلافات انضابطی و روند رسیدگی در آن چگونه صورت میگیرد ؟ در ادامه با وکیل جوادی…

هیات تشخیص

به طور کلی رسیدگی نخستین و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات ناشی از کار بین کارگر، کارآموز و کارفرما در صورتی که از طریق سازش حل و فصل نگردد. جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری برای آن معین نموده باشد. از طریق هیات تشخیص صورت می گیرد. این هیات از سه عضو تشکیل می شود. که یک نفر نماینده وزارت کار و دو نفر دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان می باشند.

1- اعضای هیات تشخیص

در مورد چگونگی انتخاب اعضای هیات تشخیص اختلافات انضابطی در مواد 158و164 قانون کار، تعیین تکلیف شده است, به موجب ماده 164 قانون کار ضوابط مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص به تهیه آیین نامه، توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی محول شده است. که آیین نامه مذکور نخستین بار تحت عنوان آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات تشخیص در 15 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ 7/2/1370 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 7/2/1370 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

هیات تشخیص اختلافات انضباطی

اما با پیشنهاد شورای عالی کار در رابطه با هیات تشخیص اختلافات انضابطی. آیین نامه مزبور در سالهای بعد با تغییراتی مواجه شد و در نهایت آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص در 12 ماده و 15 تبصره در تاریخ 2/9/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. که به موجب ماده 12 آن، جایگزین آیین نامه قبلی (مصوب 28/9/1383) شده است.

در این آیین نامه، چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های تشخیص و مراحل صدور اعتبارنامه و شرایط عضویت و سلب عضویت آنها مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ همچنین در فصل ششم قانون کار (مواد 130 تا 138) و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/63 و آیین نامه های اجرایی قوانین مزبور و دیگر مقررات جاری، در مورد تاسیس و ساختار تشکل های کارگری و کارفرمایی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار، از سوی آنها انتخاب و به ادارات کار و امور اجتماعی معرفی می گردند، تعیین تکلیف شده است.

ماده 158 قانون کار

به موجب ماده 158 قانون کار ،هیات تشخیص برای رسیدگی به اختلافات میان کارگر وکارفرما دارای سه عضو می باشد:

  1. یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی.
  2. یـک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگران استان.
  3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

در ماده 55 آئین دارسی کار مصوب 7/ 11/ 91 که به تصویب وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی رسیده  مقرر شده است جلسه هیات تشخیص با حضور سه نفر اعضاء تشکیل می شود. ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. و تصمیمات هیات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

احکام هیات تشخیص غیر قطعی هستند. و ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ رای، قابل تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشند. ولی در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت موصوف، قطعی و لازم الاجراء می شود.

2- روند رسیدگی

اختلافات کارگری، از حیث موضوع و طرفین اختلاف ممکن است فردی یا جمعی باشد. این تقسیم بندی از لحاظ روش و نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز که هیات تشخیص نخستین آنها است، تاثیرگذار است. طبق ماده 157 قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما، کارگر و کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی کار باشد. در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص، رسیدگی و حل و فصل می گردد.

هیات های تشخیص و حل اختلاف قبل از ورود به هردعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی موضوع احراز کنند. که به موجب ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی و جمعی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از قانون کار و سایر مقررات مربوطه و قرارداد کار و کارآموزی و پیمان دسته جمعی بدوا باید در شورای اسلامی کار مطرح شودوچنانچه شورای اسلامی کار نباشد. ازطریق سایر مجامع کارگری یا نمایندگان کارگر، موضوع ، بررسی و چنانچه سازش با کارفرما حاصل نشود موضوع در هیات تشخیص مطرح می شود.

رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز پس از طرح موضوع در مجامع کارگری دو مرحله ای است. و لهذا در اولین مرحله در هیات تشخیص مطرح شده و چنانچه نسبت به رای صادره از هیات تشخیص اعتراض به عمل آید. موضوع در هیات حل اختلاف مطرح می شود. البته مواردی نیز وجود داردکه موضوع مستقیما در هیات حل اختلاف مطرح می شود. که تحت عنوان صلاحیت خاص آن هیات ذکر می شودکه عبارت است:

  1. تبصره 3 ماده 49 قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
  2. بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری، در اینجا بیمه شده مکلف است. ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام بیکاری خود به واحد کار وامور اجتماعی،آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *