هیات حل اختلاف و روند رسیدگی در آن : سلسله مراتبی که برای مراجع دادخواهی، اعم از اداری و قضایی، پیش بینی می شود دقیقا به مفهوم ارجحیت آراء مراجع عالی نسبت به مراجع دانی است. چنانکه اگر رایی از مرجع پایین تر صادر شود و یکی از طرفین اختلاف در مقام اعتراض بر آن نزد مرجع بالاتر اقامه دعوی کند. بالطبیعه باید نظر مرجع ثانی – مادام که از سوی مرجعی بالاتر از آن به نحوی نقض نشده. مرجح شناخته شود و ملاک عمل قرار گیرد. اگر جز این باشد نه تنها فایده ای بر پیش بینی تشکیلات و سلسله مراتب رسیدگی مترتب نخواهد بود. بلکه روش دادخواهی و رسیدگی- و مالا کل سیستم حقوقی مربوط- زیر سوال خواهد رفت و واضح است که بی نظمی جایگزین انتقام قانونی خواهد شد. در ادامه با وکیل جوادی همراه باشید.
1- هیات حل اختلاف
این قاعده ساده و بدیهی که از طبیعت امور ناشی می شود غالبا به موجب قوانین مختلف نیز مورد تصدیق و تایید قرار می گیرد. فرضا ماده 257 قانون مالیات های مستقیم، که راجع به رسیدگی شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به شکایات اقامه شده بر آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی است. مصرح است به اینکه اگر رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض شود، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هـیات حـل اختـلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و…
مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد…» این حکم قانونی به وضوح و از دو جهت موید قاعده ای است که بدان اشاره شد. نخست اینکه شواری عالی مالیاتی که در سلسله مراتب دادخواهی مالیاتی فوق هیات های حل اختلاف قرار دارد. صلاحیت و اقتدار نقض آراء آن هیات ها را داراست. و دیگر اینکه نظر همین مرجع عالی باید در مرجع دانی یعنی هیـات حـل اختـلاف دوم یا چنانکه مصطلح است. هیات همعرض، مورد اتباع و مراعات قرار گیرد.
مرجع رسیدگی به اعتراض هر یک از طرفین اختلافی که در هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای گردیده است. هیات حل اختلاف است. به عبارت دیگر مرجع تجدیدنظر یا پژوهشی آرای صادره از هیات تشخیص، هیات حل اختلاف می باشد.
با این وصف می توان هیات تشخیص را مرجع بدوی و یا مرجع نخستین و هـیات حـل اخـتلاف را مرجع تجدیدنظر در زمینه حل و فصل اختلافات کارگری دانست. بنابراین هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای هیات های تشخیص است. مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد. به عنوان نمونه می توان به موارد اختلاف مربوط به تغییر عمده در شرایط کار و یا اختلافات ناشی از اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل که به حکم ماده 26 و تبصره 3 ماده 49 قانون کار رسیدگی به آنها در صلاحیت هـیات حـل اختلـاف است اشاره کرد.
ماده 159 مقرر می دارد:
«رای هیات تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود. و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد. اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می کند. و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود…» بدین ترتیب رای هیات تشخیص در هر موردی که باشد. مطلقا قابل اعتراض و رسیدگی در هیـات حل اختـلاف است و رای هیات حل اختلاف قطعی می باشد.
آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در دعاوی فردی به موجب ماده 166 قانون کار و آیین نامه اجرایی آن به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود. طبق ماده 4 آیین نامه مزبور، ترتیب اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1-اعضای هیات حل اختلاف
ماده 160 قانون کار در مورد ترکیب هیات حل اختلاف بیان می دارد:
«هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفرنماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل و کار و امور اجتماعی، فرماندار، رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزرات کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
به طوری که در ماده 160 قانون کار پیش بینی شده است. اعضای هیات حل اختلاف 9 نفر می باشند. که سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده از قوه قضاییه و وزارتخانه های کشور و کار و امور اجتماعی می باشند. ولی از آنجا که ممکن است حضور کلیه اعضای مذکور همیشه امکان پذیر نباشد. جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت یابد و تصمیمات آن با رای موافق حداقل پنج نفر حاضرین در جلسه اتخاذ گردد.
همچنین در ماده 161 قانون کار در خصوص محل و زمان تشکیل هیات های حل اختلاف آمده است:
«هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.»
در مورد چگونگی انتخاب اعضای هـیات حل اخـتلاف نیز در ماده 164 قانون کارتعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده ضوابط مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف موکول به تهیه آیین نامه ای توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی محول گردید. که آیین نامه مذکور تحت عنوان آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیـات حل اختـلاف در 15 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ 7/2/1370 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 7/2/1370 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. اما با پیشنهاد شورای عالی کار، آیین نامه مزبور در سالهای بعد با تغییراتی مواجه شد. و اکنون آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف در 21 ماده و 31 تبصره در تاریخ 2/9/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. و به موجب ماده 21 آن جایگزین آیین نامه قبلی مصوب 28/9/1383 شد.
2- روند رسیدگی
کلیه آراء هیات تشخیص اعم از اینکه مالی ویا غیر مالی باشد، قابل اعتراض در هـیات حل اخـتلاف است. در مورد آرای هیات تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه آرای محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض نشود. رای صادره قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.چنانچه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 15 روز کتبا به هـیات حـل اختلاف اعلام کند.
ماده 159 قانون کار
در رابطه با مهلت اعتراض صرفا یک مورد استثنا در قانون پیش بینی کرده. و آن تبصره ماده 142 قانون کار است که مربوط به پیمان های دسته جمعی است. در تبصره مذکور آمده در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی، نظر هیات مذکور را نپذیرد. می تواند ظرف مهلت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه وتقاضای رسیدگی و صدور رای کند. بنابراین مهلت اعتراض به آرای هیات تشخیص در کلیه موارد 15 روز می باشد. به جز تبصره مذکور که 10 روز است.
هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مگر آن که مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد. مقررات آمره مقرراتی است که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوا از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع ماده 41 قانون کار)
آراء هیات حل اختلاف، قطعی و لازم الاجراء هستند. ولی از احکام قطعی مراجع حل اختلاف، اعم از احکام ذاتا قطعی (احکام هیـات حـل اخـتلاف یا احکام قطعی شده . احکام هیات تشخیص که به دلیل عدم تجدید نظر خواهی در مهلت 15 روز قطعی شده اند.) می توان با مراجعه و تقدیم شکوائیه به دیوان عدالت اداری تقاضای فرجام خواهی نمود. بنابراین چنین احکامی، احکام غیر نهایی محسوب می شوند، یعنی قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری هستند.