وکیل متخصص اجرای احکام در تهران : در تعریف اجرای احکام باید گفت: به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. در ادامه با وکیل جوادی همراه باشید…
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد. و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد. و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود.
واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
- أ. از جهت نوع اجرا که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
- ب. از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاههای داخلی و اجرای احکام دادگاههای خارجی تقسیم می‌شود.
- ج. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار که به عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
اجرا به معنی راندن و روان ساختن و جاری کردن یا انجام دادن و به جریان انداختن و در معنای حقوقی، اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند. و اصطلاحا عبارت است از به کار بردن قانون در جهت وصول حقوق ذی حق از مستنکف پرداخت حقی که توسط مرجع قضایی صالح احراز گردیده و یا توسط اسناد رسمی لازم الاجرا، قطعی شده است.
اجرای حکم، در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:
معنای عام آن از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می نامند. که در این معنا، شامل ابلاغ نمی شود. اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است. و عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.
اجرا مرحله ای است که بر اساس آن، محکوم له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می کند. محکوم له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع، مرجع معطی اجرا متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه می باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده 576 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.
اقسام اجرای حکم
در اصطلاحات حقوقی با دو کلمه اجرا و اجراییه مواجه می شویم. در واقع پس از تقاضای محکوم له اجراییه صادر و سپس حکم اجرا می گردد. لکن کلمه اجرا در موارد دیگری نظیر اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت و کلمه اجراییه در مواردی مثل اجراییه ثبتی، اجراییه سند ذمه ای، اجراییه سند شرطی و اجراییه سند رهنی، نیز به کار رفته است.
اجرای حکم وقتی با دخالت قوه عمومی صورت می پذیرد، که محکوم علیه تمایلی نداشته باشد با مسالمت به قضیه فیصله دهد. بنابراین پس از صدور حکم، اجرای آن به دو حالت قابل تصور است:
الف: اجرای اختیاری
در این حالت، محکوم علیه داوطلبانه و پس از صدور اجراییه، راسا به تعهدات خود عمل نموده و یا دیون خود را پرداخت می کند. اگر افراد آشنا به موازین باشند و اندیشه احترام به نظرات دادگاه را در تفکرات خود ملکه سازند به محض اینکه نظر قطعی دادگاه را بفهمند دیگر در اجابت آن درنگ نمی نمایند. و آن حکم را به مورد اجرا در خواهند آورد و منتظر نمی مانند تا طرف با توسل به قوای دولتی و عمومی رای صادره را به وی تحمیل نماید.
چرا که اگر این گونه عمل نمایند از جهت پرداخت نیم عشر دولتی به حکم قانون از تخفیفاتی برخوردار خواهند شد. به چنانچه پس از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ، حکم دادگاه را اجرا نموده و یا رضایت محکوم له را جلب نمایند، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند شد. و چنانچه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و قبل از اتمام عملیات اجرایی توسط دادورز و وصول محکوم به، محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به و یا جلب رضایت محکوم له اقدام نماید، از پرداخت نصف نیم عشر دولتی به حکم قانون معاف خواهد شد. همچنین محکوم علیه از پرداخت هزینه های اجرایی از قبیل حق الزحمه کارشناس و خبره ارزیاب اموال توقیفی و هزینه های متفرقه دیگری که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل هزینه نشر آگهی و… آن نیز معاف خواهد شد.
ب: اجرای اجباری
برخلاف اجرای اختیاری حکم که ضرورتا برای اجرا، نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی ندارد، در این حالت جهت اجرای حکم شرایطی لازم است که می باید تحقق یابد تا امکان اجرای حکم میسر گردد. بر این اساس، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود. مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
آنچه را که عبارات فوق صراحتا به آن اشاره کرده، عبارت است از قطعیت حکم و یا قرار اجرای موقت آن و آنچه را که به طور تلویحی اعلام نموده آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است، در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد.
وکیل اجرای احکام : اجرایی بودن حکم در برابر اعلامی بودن آناست. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد. مثلا محکوم به پرداخت مبلغی در حق محکوم له باشد. این حکم، یک حکم اجرایی است اما گاه در حکم صادره، محکوم علیه به انجام عملی موظف نمی گردد. بلکه علیه او امری اعلام می شود مثلا در پی دعوی توسط فروشنده ملک، حکم به بی اعتباری بیع نامه صادر می شود در حالی که حکم صادره متوجه خریدار است. اما خریدار به انجام عملی موظف نگردیده بلکه صرفا علیه او اعلام شده است که بیع نامه وی هیچ اعتباری ندارد و آثاری بر آن مترتب نیست.
اجرای حکم در واقع نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت است و بخش خصوصی نمی تواند متکفل آن شود.
وکیل اجرای احکام و ارئه مشاوره حقوقی
اجرای احکام از مظاهر مصالح عامه است که در صلاحیت دولت و نه بخش خصوصی، قرار داد. در گذشته نه چندان دور، در بخش خصوصی هم نسبت به اجرای احکام اقدام می کردند ولی آن رسم امروز محو شده است. زیرا اجرای احکام، مسائل و مشکلاتی را به همراه دارد که لزوما باید در راس آن یک نفر قاضی با تجربه و متدین و روشن به مسائل جانبی نسبت به اجرا همت گمارد.
علاوه بر این، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده. و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
بنابراین می توان گفت وکیل اجرای احکام برای اینکه دادگاه بتواند دستور اجرا صادر نماید. ناگزیر است چهار شرط ذکر شده را کنترل کند. در غیر این صورت و با فرض فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور، امکان صدور دستور اجرای حکم وجود ندارد. توضیحا شخصی که به عنوان محکوم له تقاضای اجرای حکم را مطرح می کند. باید از وجود چهار شرط فوق مطمئن باشد. در غیر این صورت به درخواست او ترتیب اثری داده نخواهد شد.
برای اجرای حکم، ضرورت ابلاغ آن به محکوم له ملاحظه نمی شود. و قانونگذار اشاره و تصریحی در این خصوص ندارد. علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له آن است که وقتی محکوم له تقاضای اجرای حکم می نماید. در حقیقت از آن اطلاع پیدا کرده است که چنین درخواستی می نماید. و چگونه ممکن است محکوم له از صدور حکم به نفع خود مطلع نباشد و در عین حال تقاضای اجرای آن را مطرح نماید.