تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری در قانون ایران : اجرای احکام مدنی و کیفری از جنبه های مختلف با هم تفاوت دارند. که اطلاع از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است:
- در خصوص اجرای حکم در امور کیفری مواد 278 الی 300 قانون آیین دادرسی کیفری احکامی را به طور کلی مطرح کرده است. با توجه به مفاد احکام مذکور اجرای احکام کیفری نیازمند درخواست نیست. و اجرای احکام راسا مبادرت به اجرای حکم می نماید و اجرای حکم از تکالیف دایره اجرا می باشد. ولی اجرای احکام مدنی چون از حقوق خوانده محسوب می شود طبق تشریفات اجرای احکام مدنی باید درخواست اجرا صورت گیرد.
- اجرای احکام مدنی با صدور اجراییه انجام می شود، ولی برای اجرای احکام کیفری احتیاج به صدور اجراییه نیست و با ارسال پرونده به دایره اجرا صورت می گیرد.
- موضوعات اجرای احکام مدنی امور حقوقی هستند. که انجام فعل یا ترک فعل یا انتقال مال است. ولی احکام کیفری در واقع اجرای مجازات اعم از مجازات های بدنی، سالب آزادی و جرایم مالی و غیره است.
- هزینه های اجرایی در اجرای احکام مدنی توسط محکوم علیه پرداخته می شود. و در صورت امتناع، محکوم له آن را پرداخت نموده و نهایتا از محکوم علیه وصول می گردد. این هزینه ها شامل: دستمزد کارشناس و هزینه نگهداری و حفظ اموال توقیف شده و حمل و نقل اموال و… است.
چنانکه ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:
«اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود؛ حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد…» ولی در اجرای احکام دعاوی کیفری هزینه ای در نظر گرفته نشده است.
ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
«عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید. و کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته هب دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستور مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند…».
همچنین حسب ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
حق اجرای احکام مدنی برابر 5% محکوم به یا نیم عشر در دعاوی مالی و در دعاوی غیرمالی… ریال است که محکوم علیه باید بپردازد ولی در اجرای احکام کیفری هزینه ای پیش بینی نشده است.
-
حسب بند 5 ماده 25 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و آیین نامه سجل قضایی محکومان، حکم کیفری موجب سابقه کیفری می گردد و گاهی باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی به دلیل جرم نبودن و فقدان سوء نیت موجب سوء سابقه نمی گردند.
-
با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی و ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری گذشت، باید منجز باشد. ثانیا بستگی به نوع جرم دارد. چنانچه جرایم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت اجرای مجازات متوقف می گردد و اگر جزء جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه در صورت اقتضا در حدود قانون مجازات را تخفیف خواهد داد. ولی در اجرای احکام مدنی با گذشت محکوم له در هر مرحله باعث متوقف شدن اجرا و انتفای موضوع آن می شود.
-
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است». البته منظور عفو خصوصی است ولی «عفو عمومی عفوی است که قوه مقننه با استفاده از اختیار مطلق خود در قانونگذاری آن را در قالب قانون اعمال می کند مانند قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 7/1/58 و قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/6/58….».
ولی در اجرای احکام مدنی عفو به دلیل ارتباط به حقوق مردم، معنا ندارد.
نوع دیگری از اجرای احکام وجود دارد که در ثبت اتفاق می افتد. که در این قسمت به تفاوت اجرای احکام دادگاه و اجرای احکام ثبت اشاره می کنیم:
-
اجرای احکام دادگستری از دامنه شمول بیشتری برخوردار است. و عام می باشد ولی اسناد لازم الاجرا حسب مواد 1 و 245 الی 254 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا فقط در خصوص اسناد رسمی و چک تحت شرایطی پذیرفته شده است.
-
در اجرای احکام دادگاهها حکم باید قطعی شود تا امکان درخواست صدور اجراییه میسر گردد. ولی اسناد لازم الاجرا حسب مفاد مواد 92 و 93 قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم لازم الاجرا است و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. هرچند حسب رای وحدت رویه شماره 12 مورخه 16/2/1360 این امر منافات و مغایرتی با حق و اختیار برای اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مذکور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مقتضی و مصلحت می دانند برای احقاق حق خود اقدام کنند.
وکیل اجرای احکام : مرجع اجرای احکام دادگاهها حسب مواد 34 و 35 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجرا، متصدی دفتری و مامور خواهد داشت. رییس واحد اجرای احکام مدنی رییس حوزه قضایی یا معاون وی و رییس اجرای احکام کیفری، دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می باشد. در حالی که مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت خواهد بود.
موضوع رد دادرسی با توجه به مفاد قانون اجرای احکام مدنی قابل تصور است. ولی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قانون ساکت است. در مورد اجرای احکام کیفری و حقوقی سابقه مطرح می شود. ولی در مورد اسناد رسمی موضوع سابقه مطرح نیست.