مفهوم بطلان قرارداد : قضات دادگاهها باید هنگام برخورد با قراردادهای تحمیلی بعضاً قائل به بطلان قرارداد شوند. البته این در جایگاهی مطرح می شود که شروط غیرمنصفانه به حدی در شرایط قرارداد تاثیر گذاشته باشد. که آن را از حالت تعادل خارج کرده و بر خلاف مبانی حقوق بشری و اصل انصاف باشد. زیرا هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقي شناخته باشد را باطل مي گويند.
و صفت اين عمل حقوقي را بطلان گويند كه در مقابل صحت استعمال مي شود. در بعضي مكاتب فقه عامه باطل و فاسد را به جاي يكديگر به كار مي برند و باطل به آن مي گويند كه همه اقسام آن تباه باشد. مثل قمار،.بيع چون صحيح و غيرصحيح واقع مي شود غيرصحيح آن را فاسد مي گويند نه باطل. ولي در فقه شيعه در باب حج به جاي باطل فاسد را به كار مي برند. و در ابواب معاملات باطل را استعمال مي كنند. توضیحات تکمیلی در ادامه توسط وکیل جوادی …
شرایط بطلان قرار داد
بطلان حالتي است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند. خواه در نتيجه واقع نشدن تراضي يا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع. بطور خلاصه اوصاف بطلان عقد عبارتند:
- عقد باطل در ديد حقوق و به اعتبار اثري كه در روابط اجتماعي به جا مي گذارد. در حكم هيچ است و پديده اي است كه بظاهر صورت عقد را دارد. اما در واقع هيچ تغييري در حقوق و تكاليف دو طرف بوجود نمي آورد.
- بطلان نتيجه فساد در اركان اصلي عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعي مي باشد.
- تراضي دو طرف باعث اصلاح بطلان نخواهد شد. زيرا فساد در اركان عقد موجب بطلان شده است.
- بطلان نياز به حكم دادگاه ندارد زيرا نتيجه قهري تجاوز از قوانين است. اما چون صورتي از عقد فراهم آمده است و براي اثبات خلاف اين ظاهر است كه بطلان عنوان مي شود. و ناچار دادگاه بايستي بطلان عقد را اعلام كند و به اختلاف پايان دهد.
بطلان نسبی قرارداد
بطلان نسبي صفتي است در يك عمل حقوقي كه در آن رعايت كامل شرايط قانوني نشده. ولي عمل مزبور به علت نقص مذكور به نفع ذينفع در حالت تزلزل بين صحت و فساد اعلام شده. و فقط ذينفع مي تواند از طريق اعلام اراده خود آن را ملحق به عمل كاملا صحيح يا كاملا فاسد و باطل گرداند و درحقيقت چنين عملي باطل نيست. بلكه موقوف است و بايد بوسيله دادگاه و به درخواست شخصي كه حمايت از او مورد نظر است باطل گردد. و مورد آن معلول شدن اراده به علت اشتباه يا اكراه يا محجور بودن عاقد است.
در اين نوع بطلان تخلف از قواعدي صورت مي گيرد كه نفع خصوصي شخص معين را حمايت مي كند. در بطلان مطلق هر ذينفع مي تواند ابطال عقد را از دادگاه بخواهد و دادگاه خود نيز مي تواند از اجراي آن خودداري كرده و آن را باطل اعلام نمايد. ولي در بطلان نسبي تنها شخصي حق درخواست ابطال را دارد كه هدف از بطلان حمايت از منافع او مي باشد. و در حقيقت چنين عقدي را بايد قابل ابطال دانست نه باطل .به همين دليل است كه در بطلان نسبي، چون هدف قانون گذار حمايت از نفع خصوصي شخص معين است. اگر او از اين نفع بگذرد و قرارداد را تنفيذ نمايد ديگر مانعي براي نفوذ عقد باقي نمي ماند.