شورای سازش و کمیته انضباط کار

شورای سازش 

ماده 1 دستور العمل چگونگی تشکیل جلسات ونحوه رسیدگی شوراهای سازش(مصوب وزارت کار وامور اجتماعی) وظیفه شورا را چنین بیان می کند: «شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار وسایر مقررات تبعی ، قرارداد کارآموزی ،موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کاراست برای سازش ومصالحه تشکیل می شود».

1-اعضای شورای سازش

ماده 3 دستور العمل یاد شده محل جلسات وترکیب اعضای شورای سازش راچنین مقرر می دارد:

1. اعضای شورای سازش که در محل کارگاه های مشمول قانون کار تشکیل میشود. عبارتند از :نماینده تشکل کارگری ونماینده کارفرمای همان کارگاه. توضیحا در کارگاه هایی که فاقد تشکل کارگری هستند. انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.
2. اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری وکارفرمایی عبارت ازنماینده کارگران وکارفرمایان همان تشکل،حرفه وصنعت با معرفی تشکل مربوطه.
3. در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش درادارات کاروامور اجتماعی ،اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران وکارفرمایان با معرفی تشکل مربوطه که در صورت فقدان تشکل ،نماینده مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استان ها واداره کار وامور اجتماعی شهرستان وتایید رئیس سازمان کار وامور اجتماعی استان انتخاب می شوند.

2-اصول حاکم بر شورای سازش و روند رسیدگی

ماده 2 دستور العمل مذکور،اصول حاکم بر شورای سازش را به شرح ذیل : الف :اختیاری بودن در خواست رسیدگی، ب : الزام آور نبودن تصمیمات، ت: غیر تشریفاتی بودن رسیدگی می داند.

در ماده 5 دستور العمل مذکور، رسیدگی در شورای سازش را منوط به درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می شود. شورای سازش بلافاصله پس از وصول وثبت در خواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت میکند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است. وتصمیمات آن ها برای طرفین الزام آور نمی باشد. شورای سازش مکلف است از زمان ثبت در خواست ،ظرف حداکثر 7روز به اختلاف رسیدگی کند.

ماده 6 و7 دستورالعمل ،به بیان فرایند شکلی اقدامات شورای سازش می پردارد. که سازش نامه براساس توافق طرفین تنظیم ومتضمن نام شورا ،تاریخ انشاء ،ومشخصات وامضای طرفین ،موضوعات مورد توافق، اسامی اعضاء ،وسمت وامضای آنان می باشد. سازش نامه در چهار نسخه تنظیم میشود. که یک نسخه فی المجلس به هریک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی ویک نسخه نیز به اداره کار وامور اجتماعی محل ارسال می شود.حال در صورت عدم سازش مرافعه به سایر مراجع حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

کمیته انضباط کار

در رابطه با فلسفه وجودی مراجع اختصاصی اداری به طور خلاصه می توان گفت، مقتضیات اداره و اعمال اداری در جهت ارائه خدمات عمومی ایجاب نموده است. که به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت های اداری، به صورت خاص و با آیین رسیدگی ویژه ای در محاکم اختصاصی رسیدگی شود. ویژگی اساسی خدمات عمومی این است که در هر شرایطی باید به طور مستمر و بلاانقطاع ارائه شود. زیرا خدمات عمومی، معمولا تامین کننده نیازهای اولیه و اساسی جامعه است. بنابراین فعالیت سازمانهای اداری نبایستی دچار وقفه شود. و بایستی به طور مداوم استمرار داشته و همراه با دگرگونی های ایجاد شده در اوضاع و احوال متفاوت، خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد و همراه با نیازهای عمومی به صورتی تخصصی همگام باشد.

ویژگی مذکور اقتضاء دارد که اگر در اجرای خدمات عمومی اختلافی ظهور کرد، به این قبیل دعاوی به صورت اختصاصی و با سرعت لازم و با نگرش به ملاحظات و سیاستهای جاری عمومی رسیدگی شود و چنین هدفی قطعا از طریق محاکم قضایی دادگستری تامین نخواهد شد.

زیرا نحوه فعالیت های محاکم دادگستری بطئی و بر اساس آیین دادرسی پیچیده و مستلزم انجام تشریفات متعدد از ابتدای رسیدگی کمیته انضباط کار ، تا صدور حکم نهایی است و علاوه بر آن نیز دادرسان محاکم قضایی، صرفا بر اساس منطوق و مفهوم قانونی و به استناد دلایل ارایه شده از سوی طرفین دعوا در مورد اختلاف مطروحه، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می نمایند. و ملاحظات حقوقی، به عنوان موثرترین عامل در سرنوشت پرونده های قضایی نخواهد بود.

نکته مهم

در حالی که اگر قرار باشد دعاوی اداری با ویژگی های برشمرده شده برای آن در همان محاکم قضایی و به همان شیوه مرسوم در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. مقتضیات عمل اداری و اصل استمرار خدمات عمومی به هیچ وجه رعایت نشده است. دادگاههای عمومی به علت عدم تخصص در امور و مسایل فنی و اداری و با توجه به اینکه نوع تربیت و آموزش دادرسان دادگستری صرفا متکی به معلومات حقوقی است. و فاقد توانایی لازم و کافی برای قضاوت در مورد دعاوی اداری هستند، از سویی دیگر اغلب دادرسان قضایی از پیشرفت سریع و تحولات مستمر علوم و فنون جدید، بیگانه هستند.

مثلا از اصول و قواعد شهرسازی و مسایل حقوق کار و… اطلاعی ندارند. و دعاوی و اختلافی که در این قبیل مسایل پیش می آید در حیطه تبحر و تسلط آنها قرار ندارند. و نهایتا موجب خواهد شد تا توانایی لازم برای رسیدگی عادلانه را نداشته باشند. اما اعضای مرجع اختصاصی به جای اینکه دارای معلومات قضایی صرف باشند. معمولا دارای تخصص لازم در زمینه دعاوی متنازع فیه می باشند. و بر اساس همین تخصص و تجارب به حل و فصل دعاوی و اختلافات می پردازند.

لذا امروزه با توجه به گستردگی فعالیت های اجتماعی و به دنبال آن لزوم تخصص لازم در جمیع شئون و فنون که دانش حقوق و علم قضاوت و علوم مرتبط با آن را نیز بی بهره نساخته است. تشکیل دادگاههای اختصاصی اداری را ضروری ساخته است. بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی اداری مرکب از افراد متخصص و مجرب در رسیدگی به موضوعات مورد ادعا، با سرعت عمل و اختیارات وسیع و قدرت تشخیص آزادانه به عنوان یک ضرورت اجتماعی احساس و پذیرفته شده است.

1-ماهیت وجودی کمیته انضباط کار

نوع انسان در طبیعت با تمایلات و خصوصیات اجتماعی خلق شده است. در جوامع نیز، روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد از قبیل: بین خریداران و فروشندگان، مالکان و مستاجران، افسران و سربازان، مامورین وصول مالیات و مودیان، کارگران و کارفرمایان، و حقوق به مفهوم مجموعه ای از قواعد، بر تمامی این روابط حکومت می کند. ویژگی جوامع متمدن ایجاب می نماید که حتی الامکان با حاکم نمودن مقررات، از توسل به زور پیشگیری شود. اما هر نوع رابطه مستلزم مقررات ویژه ای است.

یکی از مهمترین مسایل حقوقی، رسیدگی به اختلافات شغلی است. بروز اختلاف نیز میان کارگر و کارفرما به قدمت خود رابطه کار است. از زمانی که فردی در قبال دریافت مزد، نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار داده است. اختلاف و عدم تفاهم نیز وجود داشته است. لهذا منشا اختلافات کارگری و کارفرمایی هرچه که باشد. پیش بینی یک نظام دقیق و موثر حل و فصل تعارضات و اختلافات، امری حیاتی و گریزناپذیر است. فلسفه شکل گیری حقوق کار هم در این جهت معنی پیدا می کند.

ویژگی های حقوق کار

حقوق کار ویژگی های برجسته ای دارد، قانون کار ضمن اینکه واجد مقررات حمایتی در جهت حمایت از کارگران مزدبگیر جامعه است. از قوانین آمره نیز بوده و دارای ضمانت اجرایی کیفری هم است. به این معنی که اصولا اغلب مواد قانون کار طوری تنظیم شده که قانونگذار اجرای مقررات آن را برای مشمولین این قانون به ویژه کارفرمایان تکلیف قرار داده است و الزام آور دانسته است. طوری که تراضی بر خلاف مقررات آمره را جایز نمی داند. افراد نمی توانند بر خلاف قوانین آمره توافق نمایند.

علیرغم امتیازات قانون کار به نفع و حمایت از کارگران، قانونگذار جهت تعدیل روابط حاکم بین کارگر و کارفرما و شاید دفاع از رونق اقتصادی با تصویب ماده 27 قانون کار و تبصره 2 آن به کارفرما اجازه داده است. به منظور استقرار نظم و قانون مداری در کارگاه نسبت به تهیه و تنظیم آیین نامه انضباط کار اقدام و بعد از تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کمیته انضباطی کار به اجرا گذارد.

2-ساختار کمیته انضباط کار

ماده 27 قانون کار صلاحیت ایجاد کمیته انضباط کار و دستورالعمل های مرتبط با این امر را صادر می کند. به عبارت دیگر کمیته های انضباط کار صلاحیت خود را از ماده 27 قانون کار وام گرفته است. براساس ماده 1 آیین نامه انضباط کار که در تعریف این آیین نامه مقرر می دارد: «آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است. که در چارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در صورت وجود تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود ».

ماده 2 آیین نامه انضباط کار مقرر می دارد: «کمیته انضباط کار مرکب از نمایندگان کارگران. سرپرستان و کارفرما بوده و تعداد. مدت و موارد خاتمه عضویت اعضا و نحوه فعالیت آن در آیین نامه انضباطی تعیین می شود.

تبصر 1:

تعداد نمایندگان کارگران و کارفرما در کمیته انضباط کار مساوی می باشد و یک نفر نیز به انتخاب سرپرستان در کمیته عضویت خواهد داشت. تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اتخاذ می شود.

تبصره 2:

سرپرست به کارگری اطلاق می شود که حداقل یک کارگر دیگر تحت نظر وی در کارگاه اشتغال دارد. انتخاب نماینده سرپرستان با مشارکت اکثریت مطلق آنان و با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورت عدم وجود سرپرست در کارگاه، یک نفر به انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگران به عضویت کمیته انضباطی در خواهد آمد.»

براساس این ماده کمیته انضباط کار از سه طیف متفاوت انتخاب می شوند. که این طیف ها شامل نمایندگان کارگران، سرپرستان و کارفرمایان می باشد. که آنچه در این رابطه اهمیت بسیار دارد مدت عضویت و علل خاتمه عضویت می باشد. باید در آیین نامه مشخص شود همچنین براساس این ماده باید نحوه فعالیت کار کمیته انضباط کار به خوبی مشخص شود. که این امر شامل دو ویژگی مهم می باشد. اول این که براساس آیین نامه کمیته انضباط کار باید وظایف این کمیته مشخص شود. و همچنین تشکیلات جلسات و مواردی از این قبیل نیز باید مشخص گردد.

3-نقش کمیته انضباط کار

طبق مفاد ماده 157 قانون کار چنانچه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموزی که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات مرتبط به کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد. در مرحله نخست به طور مستقیم بین کارگر و کارفرما یا کارآموز و یا نمایندگان آنها. در شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران حل و فصل خواهد شد. و در صورت عدم سازش در مرحله نخست از طریق هیئت تشخیص (هیئت بدوی) و هیئت حل اختلاف (هیئت تجدیدنظر) مورد بررسی و حل و فصل خواهد شد.

علاوه بر مراجع مذکور قانونگذار با هدف استقرار نظم و قانون مداری. مرجع دیگری تحت عنوان کمیته انضباطی کار نیز در شرکتها و کارگاههای بخش خصوصی در قالب تبصره 2 ماده 27 پیش بینی و مصوب نموده است. نحوه اجرای مفاد تبصره مذکور در مفاد ماده یک. (موادی از مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاهها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار مصوب 8/2/1380 وزارت کار و امور اجتماعی.) این گونه بیان شده است:

«هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل و ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه. بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار. کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات. افزایش ضایعات، ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید. قصور نامیده می شود.» موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار و یا استمرار آن در آیین نامه انضباطی لحاظ خواهد گردید.