ماده 793 قانون مدنی در زمینه تکالیف و حقوق راهن مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن». از لحن این ماده استنباط می شود که این تصرف در عین مرهونه خواه عملیات حقوقی باشد خواه عملیات مادی. مانند این که راهن بنای خانه مورد رهن را خراب کند یا ملک مورد رهن را به غیر انتقال دهد. زیرا فلسفه وجودی رهن، وثیقه بودن برای دینی است که در ذمه راهن می باشد . پس انتقال مال رهنی بدون اذن مرتهن جایز نیست.
وجود وثیقه به دلیل آن است که در صورت عدم ادای دین از جانب راهن، مرتهن وکیل در فروش و استیفای حقوق خود باشد. هر تصرفی که راهن در مورد رهن انجام می دهد نباید منافی حقوق مرتهن باشد و به وثیقه بودن عین خلل برساند. مثلا راهن تصرفاتی کند که موجب منقصت عین مرهونه شود که به فروش نرود. یا موجب عدم رغبت خریداران نسبت به خرید ملک مورد رهن شود.
به همین دلیل ماده 794 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است.» به نظر مشهور منظور از تصرفاتی که نافی حقوق مرتهن نباشد تصرفاتی است که به حقوق وثیقه ای مرتهن آسیب نمی رساند. حتی می توان گفت تصرفاتی که نه زیانی دارد و نه فایده ای، مجاز است. در ادامه با ما همراه باشید.
تصرف راهن در حقوق مرتهن و انتقال مال رهنی
یکی از جلوه های تصرف راهن در حقوق مرتهن، فروش عین مرهونه می باشد. زیرا به اعتقاد فقهای امامیه رهن برای این بوجود آمد که مالی از راهن را در وثیقه مرتهن قرار دهد و به این سبب راهن در مضیقه قرار بگیرد و به نوعی این مضیقه باعث شود که نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند، نه این که بتواند به راحتی هر گونه تصرفی که می خواهد در عین مرهونه انجام دهد.
اساتید حقوق در این زمینه عقاید متفاوتی را در پیش گرفتند.
به اعتقاد برخی راهن می تواند مال مورد رهن را از طریق صلح یا بیع یا به طور مجدد به دیگری انتقال دهد . این حق راهن می باشد که مال خود را به هر طریقی که می تواند مورد استفاده قرار دهد. تنها توجه به این نکته کافی است که عقدی که به این صورت بسته می شود چون به حقوق مسلم مرتهن آسیب می زند غیرنافذ می باشد و صحت آن موکول به تنفیذ مرتهن می باشد. به این صورت که اگر مرتهن معامله مزبوره را اجازه ندهد و رد کند، باطل و کان لم یکن خواهد بود . چنانچه اجازه دهد کاشف از تحقق معامله از زمان عقد می باشد. و از نظر این که این مسئله با رهن منافات دارد رهن فک می شود.
سوالی که دراین جا پیش می آید این است که اگر معامله ای که در آن مورد رهن انتقال پیدا کرده است معوض باشد آیا عوض بدست آمده در ردیف مورد رهن قرار می گیرد؟
در این جا دو حالت پیش می آید:
حالت اول
عوضی که در مقابل رهن داده شده است پول باشد: در این صورت مشخص می شود که منظور راهن از انتقال مال، رفع نیاز بوده است پس پول دریافت شده در عوض فروش یا صلح مورد رهن در ردیف رهن قرار نمی گیرد مگر آن که دلیل انتقال مال از طرف مالک، خلاف موردی که گفته شد باشد.
حالت دوم
عوضی که در مقابل رهن گرفته شده است مال دیگری غیر از پول باشد. به عنوان مثال می توان گفت که مالک مورد رهن، خانه ای خود را در برابر ماشینی عوض کرده است. در این حالت مشخص می شود که منظور راهن از انتقال، قرار گرفتن مال جدید در برابر عوض داده شده به عنوان رهن به ید مرتهن سپرده می شود. البته بر این فرض نیز ایراداتی وارد است. زیرا هنگامی که راهن تصمیم به انتقال مال مورد رهن می کند دیگر به حقوق مرتهن توجهی ندارد و این درست نیست که عوض گرفته شده را ما در برابر رهن بدانیم و دوباره آن را به ید مرتهن بسپاریم.
نقدی بر ایرادات
از طرف دیگر به این نظریه ایراداتی به این صورت وارد است:
حق مرتهن بر عین مرهونه یک حق عینی است که از طریق انتقال مال رهنی از بین نمی رود.
یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه کس قابل احترام و استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست. به بیان دیگر، مرتهن درباره استیفای طلب خود از مورد رهن حق تعقیب دارد و می تواند این حق را در برابر خریدار یا متهب مال نیز اعمال کند و با انتقال از بین نمی رود.
از آنجایی که حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است، مالک و خریدار نمی توانند به تراضی آن را از بین ببرند.
حق مرتهن با ملک است و در دست هر کس که باشد تفاوت نمی کند. پس برای نفوذ عقد نیاز به قید «حفظ حقوق مرتهن»نیست. زیرا به حکم قانون حق او مقدم بر خریدار است. مالک بیش از آنچه دارد نمی تواند به خریدار منتقل کند. حق مالکیت در این فرض با تحمیل مربوط به حق عینی مرتهن همراه است. در نتیجه مال با همان قید منتقل می شود و تصریح مالک جز آگاه ساختن خریدار و جلوگیری از فسخ آینده بیع، اثری ندارد و چیزی بر آنچه هست نمی افزاید. بنابراین چرا باید انتقال مورد رهن در هر حال مضر به حال مرتهن تلقی شود؟ یا نفوذ بیع موکول به حفظ حقوق بستانکار شود؟
اگر مال مورد رهن، منقول باشد در این حالت عدم حفظ حقوق مرتهن بیشتر نمایان می شود.
مال منقول در ید اشخاص که به گردش در می آید به مرور مستهلک می شود. یعنی بازدهی قبلی خود را آن هنگام که به رهن در آمده است را از دست می دهد. از همه مهمتر مرتهن به دلیل اعتمادی که به راهن داشته، مال را در ید او امانت گذارده است. اگر این مال دست به دست بچرخد به طوری که مرتهن نتواند آن را پیدا کند یا پیدا کردن آن با سختی باشد به نوعی حقوق مرتهن نادیده گرفته می شود . از طرف دیگر پنهان کردن مال منقول به سادگی صورت می گیرد. از این طریق نیز می توان مرتهن را اذیت کرد و به نوعی به حقوق او ضرر رساند.
انجام مشاوره حقوقی
با تمام این اوصاف، مفاد ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی در رهن قضایی (مالی که به سود طرف دعوی توقیف شده است) و به ویژه لحن ماده 34 مکرر اصلاح شده در 18/10/51 از قانون ثبت و مفاد ماده 229 قانون امور حسبی، که تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازه بستانکاران، در ترکه (وثیقه عمومی طلبکاران) نافذ نمی داند و شهرت میان فقهای امامیه، این نظر را تقویت می کند که راهن حق انتقال مورد رهن را بدون اجازه مرتهن به دیگری ندارد.
معامله ای که به این ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد، در حکم فضولی است . اجازه مرتهن آن را از هنگام عقد تنفیذ می کند. ولی به معنی انصراف از رهن نباید انگاشته شود. زیرا هیچ تعارضی بین نفوذ معامله و باقی ماند وثیقه وجود ندارد. همچنین باید دانست که، هر گاه طلب مرتهن پرداخت شود، مورد رهن آزاد خواهد شد و دیگر برای نفوذ بیع نیازی به اذن مرتهن ندارد. مفاد ماده 793 ناظر به بقای رهن و وجود مانع در راه نفوذ عقد است.
برای یافتن راه حل عملی باید به وحدت رویه مراجعه کرد تا بتوان حکم این قضیه را کشف کرد که آیا راهن می توان مورد رهن را انتقال دهد یا خیر؟ رأي وحدت رويه 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن می باشد که می تواند در حل این مسئله کمک شایانی کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.