بطلان انتقال اموال توقیف شده از منظر قانونی

بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی «هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و رهنی و شرطی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.» بطلان عبارت است از نتیجه ای که از نقض مقررات امری حاصل می شود. در مورد بطلان عمل حقوقی از اصل شکل نگرفته است. 

بر خلاف نظر برخی از نویسندگان، بطلان را نمی توان ضمانت اجرا دانست. چون در حقیقت قرارداد باطل در عالم اعتبار شکل نگرفته و ضمانت اجرا در قراردادی به کار برده می شود که به طور صحی منعقد و در حقیقت تعهدات قراردادی از آن به وجود آمده باشد.

بلااثر بودن با بطلان متفاوت است. منظور از بلااثر بودن یعنی اینکه اعمال حقوقی صحیحا ایجاد اما جهت خارجی باعث بلااثر شدن آنها شده باشد. برخی معتقدند که بطلان به کار رفته در ماده 56، بطلان نسبی است و با رضایت محکوم له، این بطلان برطرف می گردد. 

یکی از نظریه های بسیار مهم در نظام حقوقی، نظریه بطلان برخی اعمال حقوقی می باشد. بطلان دارای دو وضعیت می باشد که براساس یکی از وضعیت ها بطلان مطلق بوده و براساس وضعیت دیگر، بطلان نسبی است. در این رابطه گفته شده است بطلان اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی. در ادامه با ما همراه باشید. 

بطلان به چه معناست؟

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است. ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.

بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است. اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد. 

در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند. 

بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده 837 قانون مدنی مشاهده می کنیم. 

بطلان یکی از اسباب سقوط تعهدات شناخته می شود.

حقوقدانان خارجی بطلان Nullite را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود. حال آنکه مقصود ماده 264 قانون مدنی که از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده 179 قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.» از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود. 

در این رابطه منظور از بطلان نسبی صفتی است در یک عمل حقوقی که در آن رعایت کامل شرایط قانونی نشده ولی عمل مزبور به علت نقص مذکور به ذینفع در حال تزلزل بین صحت و فساد اعلام شده باشد و فقط ذینفع می تواند از طریق اعلام اراده خود آن را صحیح یا باطل گرداند. بطلان نسبی تاسیسی متعلق به حقوق خارجی است و در حقوق ایران جایی ندارد هرچند برخی از موارد آن در قانون تجارت مشخص است. بر اساس مطالب گفته شده نمی توان این مورد را پذیرفت که منظور از بطلان در ماده 56 قانون اجرای احکام بطلان نسبی است. زیرا بطلان به معنی تجاوز از مقررات آمده است و باطل هر عمل حقوقی است که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر اثر حقوقی از ابتدا شناخته شده باشد. بنابراین باید گفت ماده 56 بیان کننده بطلان مطلق و بطلان مطلق بی اثر بودن عقد یا ایقاع به علت فقدان شرط یا شروطی است که بدون آنها قانونا نمی توان اثری بر آن عمل حقوقی مترتب نمود و رضایت ذینفع هم نمی تواند آن را موثر کند.

نمونه ای از آرای قضایی در زمینه ی بطلان

مطابق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هر قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له، کتبا رضایت دهد. توجه به ماده 663 قانون مجازات اسلامی و مقایسه با ماده فوق نیز مفید خواهد بود. 

در این زمینه رای دادگاهی در رابطه با بطلان آورده می شود که در رابطه با ابطال قرارداد و مطالبه اجرت المسمی از طرف تجدیدنظرخواه عنوان شده است.

«تجدیدنظر خواهی آقای محمدصادق نیکزاد و خانم مهرانگیز اعلایی با وکالت آقای عبدالحمید دباغیان به طرفیت بانک سامان از دادنامه شماره 880997159500490 مورخ 29/5/1388 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی/ حقوقی نکاء که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال سند رسمی مورد استناد تجدیدنظر خواندگان و ابطال فروشنامه عادی مورخه 17/4/1382 و محکومیت تجدیدنظر خواهان به خلع ید از یک باب منزل مسکونی هب مساحب 259 مترمربع با مشخصات مندرج در دادنامه اعتراضی می باشد به دلایل آتی وارد و موجه و مدلل است: 1- ماهیت عقد بیع تملیکی بوده اما ماهیت عقد رهن ترهینی و توثیقی می باشد و معنا ندارد (همانطوری که وکیل تجدیدنظرخواهان اشاره کرده) ملک تملک شده به عقد بیع را به رهن خویش در آورده و آن را از جانب تجدیدنظرخواهان به وثیقه گرفت و این اقدامات راجع به ملک متنازع فیه مشعر بر غیرواقعی بودن عقد بیع است. 2- بانک تجدیدنظر خوانده و نمایندگان آن کرارا در محتویات پرونده و جلسات دادرسی به رهنیه و وثیقه بودن ملک مورد ترافع اذعان نموده اند که نظریه کارشناس ارزیاب بانک به شماره 595 مورخ 8/4/1382 مندرج در صفحه 27 ضمیمه پرونده و نامه شماره 2182/801/82 مورخ 31/2/1382 بانک به آقای مهندس معظمی کارشناس ارزیاب و نامه شماره 2182/801/82 مورخ 10/4/1382 بانک سامان (تجدیدنظرخوانده) به دفتر خانه اسناد رسمی شماره 68 و فرم درخواست اعطای تسهیلات مورخ 18/2/1382 و اظهارات وکیل تجدیدنظر خوانده در پاسخ به این پرسش دادگاه که دو ملک متنازع فیه به چه دلیلی به بانک متبوع شما انتقال داده شده است؟ اعلام داشت (در قبال اعطا تسهیلات به عنوان وثیقه در اختیار (بانک قرار داده شده) منتقل گردیده است و قراین دیگر هم مشعر بر آن است. 3- صراحت به وثیقه بودن ملک موصوف در قرارداد رهنی شماره 203699 مورخ 18/4/1382 صادره از دفتر رسمی شماره 68 حوزه ثبتی تهران. 4- مطابق دو فقره فیش های بانکی مندرج در صفحات 62 و 63 پرونده مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان در جهت پرداخت یک صد میلیون ریال تسهیلات برداشتی شرکت وثیقه گذار (شرکت بازرگانی وحید افق) توسط تجدیدنظرخواهان پرداخت و توسط بانک تجدیدنظرخوانده دریافت می گردد. حال اگر ملک را خریداری نموده باشند دریافت این مبلغ موجب نبوده و می بایست آن را مسترد می نمودند. 5- مضطرب و متعارض بودن عبارات تجدیدنظرخواندگان برای علت انتقال ملک موضوع پرونده که در دادخواست تقدیمی و در لایحه شماره 2/4614/140 مورخ 25/6/1385 منشا و سبب انتقال را عقد بیع دانسته اما وکیلش در جلسه مورخ 17/1/1387 دادگاه و موارد دیگر اعلام نموده است که سبب انتقال، بیع نامه نبوده است تا در آن تشکیک نمایند بلکه موکل (بانک) به استناد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه 68 تهران اقدام به انتقال ملک بر اساس اختیارات مندرج در آن نموده، و تلویحا بی اعتباری فروشنامه و بیع نامه را اذعان می نماید. 6- استدلال وکیل تجدیدنظر خواه به اینکه (تنظیم قرارداد رهنی و اخذ وکالتنامه جدید بر اساس مواد 3 و 6 قرارداد رهنی شماره 203699 از ناحیه بانک سامان از هر حیث دلیل انفساخ مشترک وکالتنامه شماره 203698 بوده) موجه و دارای اذعان می باشد زیرا اراده اخیر طرفین حاکم بر اراده های قبلی بوده علاوه بر اینکه وکالتنامه مذکور در ضمن عقد بیع شرط نشده (صرف نظر از صوری بدن عقد بیع) بلکه وکالت ابتدایی و دارای وصف لزوم نبوده و هر گونه اقدام عملی موکلین بر خلاف آن دال بر بی اعتباری آن می باشد. بنابر مراتب دادنامه مورد اعتراض واجد اشکال اساسی و مباین و مخالف موازین تشخیص دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پیش گفته به استناد مواد 219 و 223 و 191 و 190 قانون مدنی و مفهوم مستفاد از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی اولا حکم بر بطلان دعوی خواهان (بانک سامان) دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید ثانیا حکم بر ابطال فروشنامه عادی مورخ 17/4/1382 و متعاقب آن ابطال سند رسمی (بیع نامه رسمی) شماره 208972 مورخ 8/6/1384 صادر و اعلام می نماید که رای صادر قطعی می باشد.» 

تفسیر رأی

با توجه به رای دادگاه کاملا مشخص می گردد که نظام حقوقی ایران همچنان به قراردادی صوری وجهی ننهاده و آن را مطلقا باطل می داند از طرف دیگر ماهیت و ذات عقود از جمله رهن، دستخوش تغییرات عرفی در نظام بانکی نشده و همچنان ماهیت مربوط به قانون مدنی خود را حفظ کرده است. به عبارت دیگر علاوه بر مستندات اصولی و حکمی در این رای، دادگاه به زیبایی در برابر شروط غیرمنصفانه و تحمیل قدرت طرف قوی قرارداد نسبت به طرف ضعیف قرارداد ایستادگی نموده است. 

در مورد جمع بین ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد: 

1. هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیرنافذ است مگر اینکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل خواهد بود.
2. ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است.
3. ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توصیف شده نیست. 

به نظر می رسد احتمال مورد شماره 1 قوی تر باشد. می توان گفت اگر عمل حقوقی در قالب ماده 57 باشد غیرنافذ خواهد بود. مثلا فروش ساختمان توقیف شده باطل است اما اگر نسبت به همین ساختمان قرارداد پیمانکاری مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر بین محکوم علیه و پیمانکار منعقد شود، این قرارداد صحیح است زیرا شرط غیرنافذ بودن در ماده 57 آن است که قرارداد به ضرر محکوم له، باشد و در این جا قرارداد ضرری برای محکوم له ایجاد نمی کند.

با قاطعیت نمی توان نظر داد زیرا علاوه بر اینکه قرارداد ساخت طبقه دوم یک تعهد و مورد مشمول ماده 57 است، ممکن است همین ساخت نیز برای محکوم له، ایجاد ضرر نماید مثلا در فروش مال وقفه ایجاد کند یا اینکه محکوم له را درگیر تبدیل مال به مال معرفی مال دیگری به جای این مال و رفع توقیف از مازاد نماید، که نمی توان این مورد را نادیده گرفت. می توان این گونه نتیجه گرفت که نقل و انتقال قطعی مال مطلقا ضرر دارد و حق توقیف کننده را از بین می برد و بنابراین قانون آن را منع کرده است. منتها در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی تحقق ضرر به محکوم له، باید محرز شود چون ماده 57 می گوید قرارداد نافذ نخواهد بود ولی ماده 56 می گوید قرارداد باطل است. البته در صورتی که عین قابلیت توقیف داشته باشد یا موضوع عین باشد و درخواست توقیف منافع نشده باشد، قرارداد راجع به منافع به قوت خود باقی است و حتی محکوم علیه که مالک منافع است می توان آن را اجاره دهد یا صلح کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.