تبدیل مجازات از منظر قوانین ایران امکانپذیر است و باعث تغییر ماهیت مجازات اصلی می گردد و به حکم قانون مختص مجازات های تعزیری محسوب می شود. مجازات ساز و کاری است که قانونگذار به منظور بازدارندگی و اصلاح مجرمین در نظر گرفته است. حال تصور کنید مجرم با شرایطی روبروست که مجازات مورد نظر متناسب با شرایط او نیست و یا می توان از مجازات های دیگری بهره گرفت. در حقیقت قانون قاعده ای مطلق نیست و در برخی موارد خاص انعطاف پذیری های زیادی را برای افراد قایل گردیده است. البته در نظر داشته باشید که قاعده ی تبدیل مجازات عمومیت ندارد و تنها در برخی شرایط خاص قابل اعمال است.
انعطاف پذیری قانون و در پیش گرفتن سیاست هایی از این دست در ساختار بسیاری از نظام های حقوقی مدرن دنیا به چشم می خورد. تبدیل مجازات در بسیاری از موارد اثرات مثبت دوسویه ای دارد و به حال مجرم و جامعه به مراتب مفیدتر و کارآمدتر است. برای مثال تبدیل مجازات حبس تعزیری قطعا آثار و تبعات مفیدتری برای شخص و جامعه به همراه خواهد داشت. آیا از شرایط و نحوه ی تبدیل مجازات ها در قوانین ایران اطلاعی دارید؟ در ادامه با ما همراه باشید.
تبدیل مجازات چه مفهومی دارد؟
اصطلاح تبدیل مجازات این مفهوم را می رساند که مجازات دیگری جایگزین مجازات اصلی گردد. مجازات جایگزین اغلب خفیف تر و کمتر است و به حال متهم مفیدتر و مساعدتر به نظر می رسد. قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موارد متعددی را در خصوص تبدیل و کاهش مجازات حبس تعزیری پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
نگاهی به شرایط تبدیل مجازات
یادآور می شویم که تبدیل مجازات مختص مجازات های تعزیری است و برای سایر مجازات ها قابل تعمیم نیست. قانونگذار شرایط تبدیل مجازات را در ماده ی 38 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است: بر اساس این ماده جهات تخفیف عبارتند از:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحا قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
در نظر داشته باشید که برای تبدیل مجازات گذشت شاکی خصوصی و اثبات جهات مخففه ضروریست.
3 نکته در رابطه با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
- امکان استناد به قاعده ی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی فقط برای یک بار امکانپذیر است.
- در رابطه با جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور اعمال قاعده ی تبدیل مجازات حبس امکانپذیر نیست.
- در رابطه با جرائم عمدی که میزان مجازات آن بیش از شش ماه حبس است، پذیرش تبدیل مجازات حبس تنها از طریق نظر قاضی پرونده امکانپذیر است.
انجام مشاوره حقوقی
اگر با نگاهی دقیق تر به موضوع تبدیل مجازات ها بنگرید، در میابید که آثار مثبت آن به مراتب بیشتر و پررنگ تر است. اهمیت این موضوع در تبدیل مجازات هایی نظیر حبس به مراتب بیشتر به چشم می خورد. قطعا حضور یک مجرم تازه کار در میان مجرمین حرفه ای نه تنها بازدارندگی به همراه ندارد، بلکه یک مجرم حرفه ای دیگر متولد خواهد شد. از سوی دیگر هزینه های نگهداری از زندانیان برای دولت چندان کم نیست و می توان این هزینه را در جایی درست تر صرف اصلاح و تربیت مجرمین نمود.
همه ی ما به خوبی می دانیم که قوانین کیفری لازم الاجرا هستند و از آنجایی که بحث اصلاح مجرمین و بازدارندگی مطرح است، جدیت خاصی در آن به چشم می خورد. با این حال هدف اصلی بازدارندگی و بازگشت فرد به آغوش جامعه نبایست فراموش گردد. از این رو قانونگذار راهکارها و سیاست های مختلفی را در پیش گرفته و حمایت از مجرم فراموش نشده است. چرا که در هر صورت با یک انسان مواجهیم که در وهله ی اول شان و شخصیت او محترم است. بنابراین این وظیفه ی قانونگذار است که ساز و کارهای مختلفی را در این راستا ارائه دهد.
جزئیات قانونی بیشتری در رابطه وجود دارد که قطعا در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند ضمن تسهیل دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم بزند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه دکتر امیر جوادی وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.