تعدیل قضایی قرارداد به این معناست که قاضی می تواند به استناد قواعد و متون حقوقی، متن قرارداد را مورد بازبینی و تغییر قرار دهد. چنین وصفی این امر را به ذهن متبادر می کند که حکم قاضی می تواند اراده و توافقات طرفین را زیر سوال ببرد. قوانین ایران برای اراده و توافقات افراد اهمیت و ارزش زیادی قایل است و بر اعتبار و رسمیت آن بارها تأکید کرده است. اما ذات قانون حکم می کند که اجرای عدالت بر هر امری ارجح باشد. بنابراین ممکن است که برخی اصول و قواعد قانونی در نگاه اول ناقض و نافی به نظر برسند، اما با نگاهی دقیق تر می توان به این نتیجه رسید که تلاش و هدف قانونگذار اجرای عدالت است.
اجرای تعهدات قراردادی گاه می تواند با مشکلات و دشواری هایی روبرو شود و انجام آن را با موانعی همراه کند. این امر طبیعتا به نفع هر دو طرف قرارداد نخواهد بود و یکی از آنها را با چالش هایی مواجه می سازد. از سوی دیگر بحث اراده و توافقات اولیه میان طرفین قرارداد نیز مطرح است. وجود این استثنای قانونی می تواند نگرانی های زیادی ایجاد کند و این موضوع را مطرح نماید که فلسفه ی چنین استثنایی چیست و چه مزایایی دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.
تعدیل قضایی قرارداد به چه معناست؟
در حالت کلی توافقات و اراده ی طرفین قرارداد بر هر امری ارجحیت دارد و امکان مداخله در آن وجود ندارد. البته این امر به شرطی ممکن است که موضوع و جهت قرارداد و توافقات مشروع و قانونی باشد. تصور کنید قراردادی میان دو شخص منعقد شده و یکی از طرفین ملزم به پرداخت مبلغی در موعد مشخص شده است. برای مثال این مبلغ در ازای معامله ی خودرو یا مسکن در نظر گرفته شده است. حال موعد پرداخت ثمن فرارسیده و نوسان اقتصادی ناگهانی نیز به وجود آمده است. به طوری که با مبلغ مذکور ضرر فاحشی متوجه فروشنده خواهد شد. در چنین شرایطی می توان به استناد قاعده ی تعدیل قضایی قرارداد در متن قرارداد بازبینی کلی کرد و مبلغ آن را تعدیل نمود.
این را بایستی در نظر داشت که قانونگذار دست قاضی را در این زمینه باز گذاشته و به استناد پاره ای قوانین و قواعد کلی این امر را امکانپذیر ساخته است. همچنین ضروریست که حوادث غیرقابل پیش بینی حادث گردد و انجام تعهدات ناشی از قرارداد را با مشکلاتی مواجه سازد. در چنین شرایطی می توان برای برقراری موازنه، تعادل و از همه مهم تر عدالت متن قراردادی که پیشتر مورد توافق طرفین قرار گرفته تغییر داد و شرایط متعادل تری را بر آن حاکم کرد. زیرا طرفین قرارداد در ابتدای امر با این تصور که قرار است هردو سود کنند و منفعتی متوجه آنها گردد دست به انعقاد قرارداد زده اند. بنابراین هیچگونه توجیه عقلانی و منطقی ندارد که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی یکی از آنها متضرر گردد و خسارتی به او وارد شود.
تعدیل قضایی قرارداد چگونه توجیه می شود؟
تعدیل قضایی قرارداد قاعده ای است که قانونگذار به قاضی این امکان را داده که در قراردادهای منعقده مداخله و بازبینی کند و تغییرات لازم را در متن آن انجام دهد. مسائلی نظیر کاهش ارزش پول و نوسانات اقتصادی از مواردی هستند که همواره قراردادهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین کاملا منطقیست که مقنن در چنین شرایطی مداخله کند و امکان بازبینی و تغییر متن قرارداد را برای قاضی فراهم سازد. برخی منتقدین بر این باورند که قاعده ی تعدیل قضایی قرارداد می تواند اصل حاکمیت اراده را به شدت زیر سوال ببرد و نفی کند. در حالی که با نگاهی عمیق تر و دقیق تر در می یابیم که این قاعده نه تنها نفی کننده نیست، بلکه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و حفظ منافع آنها وضع گردیده است.
برای مثال قاضی نمی تواند در قراردادهایی که هیچگونه ضرر و خسارتی متوجه طرفین قرارداد نیست مداخله کند و متن آن را مورد بازبینی قرار دهد. مگر اینکه بحث نامشروع بودن و غیرقانونی بودن جهت قرارداد مطرح باشد. تعدیل قضایی قرارداد صرفا در شرایطی مطرح می شود که خسارت و ضرری متوجه یکی از طرفین قرارداد باشد و این موضوع را بتواند نزد قاضی دادگاه ثابت کند.
از نظر حقوقی لازم است که میان عوضین قرارداد تعادل مطلوب و عقلانی برقرار باشد. در شرایطی که اجرای تعهدات برای یکی از طرفین قرارداد دشوار می گردد و یا او را متحمل خسارت و هزینه های گزاف می کند، کاملا منطقیست که برای تعدیل قرارداد آن را مورد بازبینی قرار داد و به میزان معقول و منطقی تعدیل کرد.
انجام مشاوره حقوقی
اصل حاکمیت اراده ی افراد در قراردادها بسیار حائز اهمیت است. استثناهایی نظیر قاعده ی تعدیل قضایی قرارداد می تواند در مقابل چنین اصول بارزی قرار گیرد و شبهات و چالش های زیادی را ایجاد نماید. با توجه به رویه های قضایی موجود قضات دادگاه در استناد به چنین استثناهایی بسیار محتاطانه عمل می کنند. قانون نیز محدودیت های بسیار زیادی را در این رابطه وضع کرده است. این نکته را متذکر می شویم که قاعده ی تعدیل قضایی قراردادها عمدتا در شرایطی مطرح می شود قراردادی به دنبال تغییر و تحولات اقتصادی و تورم از حالت تعادل خارج می شود. بنابراین کاملا عقلی و شرعیست که قانون مداخله را جایز بداند. فراموش نکنیم که مصالح اقتصادی و اجتماعی همیشه حکم می کند که بتوان شرایط را به نفع آن تغییر داد و همسو با آن حرکت کرد.
البته با مطالعه ای عمیق تر در متون فقهی نیز می توان به قاعده ی تعدیل قضایی قرارداد دست یافت. فقه شیعه نیز آن را تأیید می کند و در کتب فقهی به آن اشاره گردیده است. بنابراین هیچگونه جهت منفی در رابطه با استناد به آن وجود ندارد. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می سازد و روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع می بخشد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را برای آن رقم می زند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.