مسئولیت مدنی بانک ها را بشناسیم.

مسئولیت مدنی بانک در شرایطی تحقق می یابد که ضرر و خسارتی از سوی بانک متوجه افراد گردد و بانک به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته می شود. به طور کلی مسئولیت مدنی بیانگر راهکارها و روش هایی در جهت جبران ضرر و خسارت وارده به دیگریست. در واقع بایستی نوعی رابطه ی عقلانی و منطقی میان زیان زننده و زیان دیده احراز گردد تا بتوان مسئولیت مدنی را توجه نمود و به کار بست. قانون و شرع حکم می کند هرگاه شخصی به دیگری ضرر و خسارتی برساند ،ملزم به جبران آن خواهد بود. این قاعده ای است که از فقه اسلامی به قوانین ما راه یافته و مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

اگر بخواهیم مسئولیت مدنی بانک ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم ابتدا بایستی به نوع خسارت و حدود تقصیرات بانک توجه داشته باشیم. در هر صورت با توجه به قدرت بانک ها انتظار می رود که مسئولیت مدنی بالایی داشته باشند و مسئول تمامی خسارات وارده به افراد شناخته شوند. در ادامه با ما همراه باشید.

مسئولیت مدنی بانک به چه معناست؟

بر اساس بند ج ماده ی 35 قانون پولی و بانکی کشور هر بانکی در مقابل ضرر ها و خساراتی که به دنبال عملیات بانکی به اشخاص وارد می کند مسئول شناخته می شود و بایستی برای جبران خسارات وارده اقدام نماید. در واقع نوعی تعهد بر عهده ی بانک ها قرار دارد که به در مقابل مشتریان خود بایستی پاسخگو و متعهد باشند. عملیات بانکی فرایند های مختلفی را در بر می گیرد و سطوح مختلفی از تعاملات را میان بانک و مشتریان تعریف می کند. در این میان احتمال هرگونه ضرر و خسارتی به مشتریان بانکی مطرح است. بنابراین بانک به عنوان مرجع اصلی جبران خسارت ها شناخته می شود و بایستی در صدد آن برآِید.

نکته ی بسیار مهمی که در این میان به چشم می خورد، کمرنگ شدن این قاعده ی قانونی در رویه های موجود است. اما در هر صورت وجود چنین متنی در قوانین ما روشن است و قابل استناد خواهد بود. به دنبال خدمات متقابلی که بانک ها در قبال مشتریان خود انجام می دهند، پاره ای تعهدات و وظایف دوطرفه مطرح می گردد. برای مثال در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی مشتریان بانک ها می توانند از محل وقیقه هایی که به این منظور دریافت کرده اند، مطالبات خود را وصول کنند. اما این قاعده ای مطلق و یک طرفه نیست و بانک نیز در قبال مشتریان خود وظایفی دارد که مسولیت مدنی بانک یکی از آنهاست.

مسئولیت مدنی بانک می تواند بسیار انعطاف پذیر باشد و موارد متعددی را در بر بگیرد. برای مثال یک بانک می تواند ترکیبی از قراردادها و قانون را به عنوان حیطه ی مسئولیت مدنی خود در نظر داشته باشد. به هر صورت بایستی پذیرفت که امکان هر گونه خطا و اشتباهی در عملیات بانکی و سایر خدمات بانکی وجود دارد و این امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین قانون و اخلاق حکم می کند که در صورت مقصر شناخته شدن بانک، جبران ضرر و خسارات وارده را بر عهده بگیرد.

شروط تحقق مسئولیت مدنی بانک

با توجه به رویه های موجود برای تحقق مسئولیت مدنی بانک، تحقق و احراز موارد زیر ضروریست.

تقصیر یا ارتکاب فعل زیان بار 

تقصیر می تواند نوعی قصور عمدی و غیرقانونی باشد که موجبات ورود ضرر و خسارت را فراهم کرده است. در واقع تقصیر نوعی عمل غیرمشروع به حساب می آید که می توان افراد را بابت آن سرزنش کرد و مقصر شناخت. البته ممکن است تقصیر به جهات غیرعمدی نیز حادث گردد. در هر صورت برای تحقق مسئولیت مدنی بانک، بایستی تقصیر بانک احراز گردد.

فرض کنید کارمند یا مسئول بانک بر اساس اشتباه غیرعمدی خساراتی را به مشتری وارد می نماید. برای مثال در درج صفرهای مبالغ دقت کافی نمی کند. یا اشتباها پول را به حساب دیگری واریز می نماید. این نمونه ای تقصیر غیرعمدی بانک به شمار می رود. در صورتی که کارمند بانک با سوءنیت عمدی و یا مقاصد مجرمانه موجبات ورود ضرر و خسارت به مشتریان را فراهم سازد، مصداقی از تقصیر عمدی تلقی می گردد.

ضرر

ضرر می تواند طیف گسترده و وسیعی از انواع صدمات مادی و معنوی را در برگیرد. هدف اصلی از قاعده ی مسئولیت مدنی نیز جبران ضرر و خسارات وارده است. در حقیقت فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی به جبران ضرر و خسارت باز می گردد. پس برای تحقق مسئولیت مدنی بانک، بایستی احراز گردد که ضرری از جانب آن متوجه مشتری گردیده است.

احراز رابطه ی سببیت

مسئولیت مدنی بانک ها صرف ورود ضرر به مشتریان احراز نخواهد شد. برای تحقق چنین مسأله ای بایستی ارتباطی منطقی بین ارتکاب فعل زیان بار و ضرر حاصل از آن به مشتریان وجود داشته باشد.  همچنین ضروریست که ارتباط این دو عامل با بانک مشخص شود و رابطه ی سببیت آنها کشف گردد. به عبارت دیگر بایستی اثبات نمود که بانک مسئول جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به مشتری است.  در این صورت می توان قاطعا عنوان نمود که مسئولیت مدنی بانک محرز و مسلم است و بایستی برای آن اقدام نماید.

انجام مشاوره حقوقی 

عملیات بانکی فرایندی بسیار پیچیده و حساس است فاکتورهای بسیاری در آن دخیل هستند. برای مثال در جابجایی پول ها بانک مبدأ و بانک مقصد دخیل هستند. در صورتی که ضرر و خسارتی در این میان متوجه مشتریان گردد بسیار حائز اهمیت است که بتوان مقصر اصلی را تشخیص داد و مسئولیت مدنی را متوجه او ساخت. بانک ها در قبال مشتریان خود وظایف و تعهداتی دارند که بخشی از آن توسط قرارداد و بخش دیگر آن به موجب قوانین شکل می گیرند. از نظر اخلاق حرفه ای نیز مسلم است که در صورت احراز تقصیر از جانب بانک، بایستی پاسخگو باشد و در صدد جبران خسارات وارده برآید.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است محدود نبودن مسئولیت مدنی بانک به قرارداد ها و توافق های حاصله با مشتریان است. به این معنا که بانک ها موظفند در صورت هرگونه  تخلف، تقصیر و اشتباه، تحت هر شرایطی حتی در صورت عدم قرارداد و توافق با مشتریان مسئولیت مدنی خود را بپذیرند و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. البته این معنای مسئولیت مطلق نیست و قطعا منوط به احراز رابطه ی سببیت خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.