کلاهبرداری جرمی با آثار و تبعات گسترده است که با قصد فریب و ورود ضرر و خسارت به دیگری و تحصیل اموال او شکل می گیرد. در ساختار نظام قضایی ایران جرم کلاهبرداری در زیرمجموعه ی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. به این معنا که می تواند حق مالکیت فرد را مخدوش نموده و یا به نابودی کامل اموال او منجر می گردد. در متون حقوقی ایران حق مالکیت افراد بسیار حائز اهمیت است. از این رو شاهد مجازات های قانونی سنگینی برای چنین جرایمی هستیم.
کلاهبرداری از منظر حقوقی به معنای تحصیل مال غیر از طریق روش های متقلبانه و فریب دیگریست. به عبارت دقیق تر جرم کلاهبرداری به معنای توسل و استفاده از روش ها و وسایل متقلبانه به منظور ربودن مال دیگری و تحصیل نامشروع آن می باشد. بنابراین با نوعی از جرم مواجه هستیم که شاید در نگاه اول متوجه آن نشویم. در واقع مجرمین این دسته از جرایم با هوش بالای خود همواره در صدد هستند تا از طریق پیچیده ترین روش ها برای ارتکاب آن اقدام نمایند.
با گسترش و توسعه ی روابط و ارتباطات انسانی و به موازات آن، جرایمی نظیر کلاهبرداری همواره در حال رشد و تحول هستند. در ادامه با ما همراه باشید.
کلاهبرداری به چه معناست؟
با توجه به ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاً و اختلاس و کلاهبرداری که به عنوان عنصر قانونی این جرم شناخته می شود: هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیلکرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت است، رضایت قربانیان می باشد. در جرایم کلاهبرداری قربانیان با رضایت کامل و از سر میل و اراده اموال و دارایی های خود را تقدیم طرف مقابل می کنند. در واقع مجرمین با فریب قربانیان آنها را به سمت و سویی سوق می دهند که با رضایت کامل عمل کنند. بنابراین ارکان چنین جرمی با سرقت متفاوت است. چرا که در جرم سرقت هیچگونه رضایتی از سمت قربانیان وجود ندارد.
به طور کلی هر نوع تحصیل مال غیر مشروع که از طریق فریب و تقلب دیگری صورت پذیرفته باشد، می تواند به عنوان مصادیق آن شناخته شود.
نگاهی به عناصر تحقق جرم
برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز شرایط زیر ضروریست:
- کلاهبرداری بایستی از طریق وسایل و مانورهای متقلبانه صورت پذیرد.
- قربانی نبایستی از فریب و تقلب فرد کلاهبردار اطلاعی داشته باشد.
- مال ربوده شده و تحصیل شده متعلق به دیگری باشد.
- عنصر رضایت از جانب مالباخته و قربانی وجود داشته باشد.
- جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است. بنابراین بسیار اهمیت دارد که نتیجه ی مورد نظر به چشم بخورد.
مجازات کلاهبرداری
ابتدا بایستی اشاره کنیم که کلاهبرداری به دو صورت ساده و مشدد رخ می دهد. با این وصف مجازات های قانونی آن نیز می تواند متفاوت باشد.
کلاهبرداری زمانی از نوع مشدد است که یکی از موارد زیر احراز گردد:
- مرتکب جرم، جزء کارمندان دولت، مؤسسات عمومی، شهرداری و سایر نهاد های انقلابی باشد.
- عنصر فریب افراد و قربانیان از طریق رسانه های عمومی و ارتباط جمعی و یا توسط تبلیغ و صحبت در نشست های عمومی و انتشار آگهی های مکتوب صورت پذیرفته باشد.
- مرتکب جرم، در نقش یک مأمور دولت یا نماینده یکی از مؤسسه های عمومی و شهرداری ها و نهاد های انقلابی به ارتکاب جرم کلاهبرداری بپردازد.
مجازات کلاهبرداری مشدد 2 الی 10 سال حبس همراه با جزای نقدی به میزان مال کلاهبرداری شده می باشد. علاوه بر این مجازات ها، رد مال به صاحب آن نیز لحاظ می گردد. ضمن اینکه فرد کلاهبردار برای همیشه از مشاغل و مناصب دولتی خود منع می شود.
در صورتی که کلاهبرداری هیچ یک از شرایط بالا را نداشته باشد، از نوع ساده است. در چنین شرایطی مجازات آن 1 الی 7 سال حبس همراه با جزای نقدی و رد اصل مال به صاحب آن می باشد. یادآور می شویم که با توجه به قوانین جدید، در صورت امتناع متهم از رد مال دادگاه اجازه ی توقیف و فروش اموال او را صادر می نماید.
انجام مشاوره حقوقی
ماهیت برخی دعاوی کیفری نظیر کلاهبرداری گاه چنان پیچیده است که روند دادرسی را می تواند با چالش ها و بحران های بسیار زیادی روبرو کند. درواکاوی علل چنین جرایمی بایستی به این نکته ی مهم توجه داشت که چنین جرایمی مستقیما از جامعه تأثیر می پذیرند. برای مثال در سال های اخیر با حجم انبوهی از معاملات مسکن مواجه بوده ایم. حوزه ای که یکی از بهترین و مناسب ترین بستر ها برای ارتکاب جرم کلاهبرداری به شمار می رود. کافیست نگاهی به آمار بالای پرونده های مرتبط با جرایم کلاهبرداری ملکی داشته باشیم.
کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری ارز دیجیتال نیز از دیگر صور مهم کلاهبرداری در سال های اخیر به حساب می آیند. طبیعتا پیچیدگی و تخصص چنین جرایمی به مراتب بالاتر است. بالتبع چنین حوزه های تخصصی و پیچیده ای اهمیت انتخاب وکلای متخصص و باتجربه را بیشتر تبیین می نماید. حضور وکیل توانمند و مجرب در این مسیر می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد. ضمن اینکه با تسریع روند دادرسی آن در جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده بسیار تأثیرگذار است و می تواند بهترین نتایج را برای آن رقم بزند. اطاله ی دادرسی پرونده از مهم ترین چالش هایی است که عمدتا در مسیر چنین پرونده هایی به چشم می خورد. این امر به شرایطی اشاره می کند که روند مدت زمان رسیدگی به یک پرونده طولانی می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.