تحلیل اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی و جلوه آن در قراردادهای بانکی با وکیل جوادی :
اصل منع بهره
این اصل، مهمترین اصل در میان اصول بانکداری اسلامی به شمار می آید. از نظر حقوقی برای حرمت ربا می توان استدلال های مختلفی ارائه داد. از یک طرف، ربا مفهومی جز «دارا شدن ناعادلانه» شخصی که مدتی پس از پرداخت پول یا کالایی به دیگری، بدون علت کالا یا مبلغ بیشتری را دریافت می کند ندارد. شخص رباخوار، در واقع بدون اینکه زحمتی بکشد یا خطری سرمایه وی را تهدید کند. مبلغی را علاوه بر اصل مال خود، دارا می شود.
از طرف دیگرف ربا موجب اخلال در نظم اقتصادی است. و عده ای را به صرف داشتن پول از شرکت در فعالیت های اقتصادی و فعالیت برای کسب درآمد معاف می سازد. نقش مخرب ربا برای جامعه را نباید نادیده گرفت. اگر حقوق بانکی وسیله ای برای سعادت اجتماع باشد. باید راهکاری برای پیشگیری از زورگویی مالی ثروتمندان نسبت به کسانی که به هر دلیل به پول نیاز دارند، بیندیشد.
اصل بازرگان بودن بانک اسلامی
بنابر یک دیدگاه غالب در حوزه بانکداری اسلامی، اشتغال به این نوع از بانکداری، بانک را ملزم می سازد. که همانند سایر بازرگانان وارد فعالیت های تجاری شود. زیرا اگر هدف تقسیم سود واقعی میان سپرده گذاران باشد. بانک باید خود به عنوان یک «تاجر» یا «مجری اقتصادی» و نه «واسطه» وارد فعالیت های اقتصادی شود. باید توجه داشت که آن دسته از فعالیتهای بانکی که بحث سود در مورد آنها مطرح نیست. (مانند دریافت و پرداخت چک، دریافت وجه برای بدهی ها و جریمه های دولتی.) مشمول این اصل نمی باشد.
اصل استقلال بانک از سپرده گذاران
به موجب این اصل، بانک اسلامی به صلاحدید خود می تواند سرمایه هایی را که تحت مالکیت آن است. در هر فعالیت تجاری که به تشخیص کارشناسان مجرب آن بیشتر به صلاح است، به کار گیرد. سپرده گذار نمی تواند در این مورد بانک را امر و نهی کند. دلیل اصلی این امر آن است که پس از سپرده گذاری، سرمایه سپرده شده به مالکیت بانک در می آید و بانک حق دارد هر نوع تصرفی در آن بکند.
بنابراین استفاده از واژه «سپرده» برای آنچه بیشتر در قالب عقد «قرض» در اختیار بانکها قرار می گیرد. صرفا ریشه تاریخی دارد و خصیصه حقوقی ندارد. استقلال بانک از سپرده گذاران به معنای نبود نظارت و کنترل برای فعالیتهای بانک نیست. گفته می شود که در بانکداری سنتی چنین استقلالی وجود ندارد. زیرا بانک مجاز نیست سپرده های تامین شده از سوی سپرده گذاران را در هدفی غیر از قرض دادن به مشتریان دیگر در قبال سود از پیش تعیین شده به کار گیرد.
اصل مشارکت مشتری در سود و زیان
در نظام بانکداری اسلامی، بانک همانند شرکت با مسئولیت محدودی است که سپرده گذار با گشایش حساب وارد آن شرکت می شود. اگر مشتری حسابی به قصد بردن سود گشوده باشد. باید بداند که در بانکداری اسلامی هیچ تضمینی برای سپرده وی – که اکنون جزئی از سرمایه بانک است ، در آینده وجود ندارد. در این نوع از سپرده گذاری، «میزان سود به هیچ وجه از قبل مشخص نیست. و حتی امکان دارد که تمام سرمایه سپرده گذار به دلیل زیان از دست برود». بنابراین هر روشی که برای تضمین فعلی سود آتی انجام گیرد، خلاف اصل مشارکت است.
اصل حقیقی بودن معاملات بانکی
بانکداری اسلامی، تنها در صورتی وجود دارد که معاملات در آن با قصد مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم از سوی بانک انجام گرفته باشد. و بانک صرفا واسطه پول گردانی نباشد. در نتیجه حقیقی بودن معاملات بانکی در بانکداری اسلامی، معامله صوری یا مبهم یا مجهول (غرری) در رابطه بانک و مشتری باطل است.
اصل بهره گیری از عقود (ضرورت وجود تراضی)
در ادبیات اقتصادی کشور از عقودی که پس از انقلاب در بانکداری و سایر روابط مالی به کار گرفته شده است به «عقود اسلامی» یاد می شود. قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی، محدود به عقود معین و با نام که در زمان شارع نیز کاربرد داشته اند، نمی باشد. امروزه برخی از قراردادهایی که در رابطه بانکها با همدیگر یا با مشتریان منعقد می شود. عنوان خاصی در قانون مدنی یا قوانین دیگر ندارند. این قراردادها، به موجب ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشد و خلاف قوانین آمره نباشد، از هر حیث معتبر شناخته می شوند.