موارد تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مقرر داشته است:
«در موارد زیر پس از انقضا مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید
- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت
- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد با پدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق جهت تخلیه براساس قانون روابط موجر و مستاجر دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نیز حکم خواهد داد».
از نحوه انشا این ماده کاملا هویداست که موارد تعیین حق کسب و پیشه و تجارت منحصر به این سه مورد است. و قانونگذار بر آن بوده است که باب مناقشه درباره پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر متخلف را مسدود کند.
با این همه هنوز هم کسانی هستند که استدلال می کنند: «اگر حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به موجب قانون برای مستاجر محل کسب برقرار می شود، سقوط آن در صورت تخلف مستاجر از شروط اجاره، محمل ندارد. چه مجازات این تخلف (مجازات به مفهوم عام) همان تخلیه است و دلیلی برای سقوط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر وجود ندارد».
گمان می رود با توجه به صراحت ماده 15 و جنبه حصری قسمت اخیر آن جایی برای این گونه تردیدها باقی نمانده باشد. چه گویی قانونگذار می خواهد بگوید: «… منحصرا در موارد سه گانه فوق …» و اگر قید «منحصرا» را نیاورده شاید به این علت بوده که مفهوم حصر را از نحوه انشا موجود متجلی می دیده است.