ربح مرکب و نکات حقوقی آن

ربح مرکب و موارد حقوقی آن : اساس و ویژگی های قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یک نظام و شیوه رفتار اسلامی مورد نظر قرار گرفته. و از سال 1363 لازم الاجرا شناخته شد. عبارتند از: حذف ربا، برقراری سود، تجهیز سپرده ها (منابع)، اعطای تسهیلات اعتباری (مصارف) در شکل جدید و اعمال سیاست پولی که مبانی موازین شرعی نباشد.

ربح مرکب چیست؟

در اثر برخی از قراردادهای بانکی ممکن است از تاخیر تادیه نیز خسارتی اخذ شود. که در عرف بانکداری به آن ربح مرکب گفته می شود, ربح مرکب خود ربایی است که از ربای اصلی گرفته می شود, در نهایت باید گفت بهر یا ربای پول از دیدگاه اسلامی عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی اصل دین واقعی مشروط بر آنکه از قبل شرط شده باشد.

شرایط تحقق ربا

برای تحقق ربا اجتماع چهار شرط زیر ضروری است:

• دین واقعی؛
• شرط گرفتن رقم اضافه روی دین؛
• مستقل بودن داین و مدیون؛
• گرفتن مبلغ اضافه روی دین.

فقدان هر یک از موارد چهارگانه بالا در وام و استقراض، معامله را از حالت ربوی خارج می سازد. اگرچه به ظاهر شکل ربوی داشته باشد. مانند پرداخت وام و اعتبار به بانک های دولتی و دولت از منابع مالکانه بانک ها (یا شرکت هایی که با سرمایه و منابع دولت و موسسات دولتی و خود بانک ها و نه از محل سپرده های سرمایه گذاری مشتریان تاسیس شوند). زیرا اگرچه ظاهرا پرداخت وام و اعتبار توسط یک واحد دولتی به واحد دیگر دولتی موجد قرارداد وام بین آنها می شود.

ولی ذاتا به دلیل آنکه مالک هر دو واحد مزبور، شخصیت حقوقی واحدی است. (دولت) و انجام و انعقاد قرارداد صرفا برای رعایت مقررات اداری و درون سازمانی صورت می گیرد. و به علت آنکه عناصر داین و مدیون فی النفسه و از دیدگاه ملکی در یک شخصیت (دولت) جمع هستند. لذا قرارداد بین آنها به دلیل عدم استقلال داین و مدیون ربوی محسوب می شود. و گرفتن مبلغ اضافه روی دین «ربا» نیست. بر عکس، آنچه که در بانکداری سنتی و کلاسیک به وسیله بانک ها روی وام و استقراض دریافت شود. یا آنچه که روی سپرده ها که در واقع استقراض بانک از سپرده گذاران است پرداخت شود. از دیدگاه شرعی و بانکداری اسلامی «ربا» حرام است.