عدم تعلق سرقفلی در قوانین ایران : چقدر با موارد عدم تعلق سرقفلی آشنایی دارید؟ اراده امری درونی و نفسانی است و قصد و رضا پیش از بیان و اعلام نیز وجود درونی دارد. خواسته های باطنی به تنهایی در جهان حقوق اثر ندارد و باید به وسیله ای جنبه بیرونی پیدا کند. به ویژه، در عقد که باید بین اراده دو یا چند شخص توافق به وجود آید. ناچار افراد باید از نیت درونی هم آگاه شوند و آنچه را می خواهند باخواست دیگران هم آهنگ و موافق باشد. چنانکه در ماده 191 قانون مدنی نیز آمده است که: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
عدم تعلق سرقفلی مختص کدام موارد است؟
از مفاد ماده 191 قانون مدنی چنین بر می آید که قصد انشاء درونی سازنده اصلی عقد است. منتها، نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود. علاوه بر این، مواد دیگری در قانون مدنی و سایر قوانین اصل حکومت اراده باطنی را تایید می کند. در ادامه به این موارد قانونی اشاره کرده ایم.
ماده ی 196 قانون مدنی
به موجب ماده 196 قانون مدنی: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» پس، اگر مفاد اراده ظاهری حاکی از انجام معامله برای خود شخص باشد ولی پس از آن معلوم شود که اراده باطنی او اقدام به عنوان وکیل بوده است، این قصد باطنی بر اعلام او رجحان دارد و عقد تابع آن است.
مـاده ی 463 قانون مدنی
در ماده 463 همان قانون اینگونه اشاره شده است. «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی، رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند. همچنین، ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر از عنوانی که این دو برای رابطه خود برگزیده اند گذشته است تا حکومت اراده باطنی بر اعلام آن ها مستقر شود.
در این ماده، آمده است: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او، به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد.»
ماده ی 1149 قانون مدنی
از مفاد ماده 1149 قانون مدنی نیز حکومت اراده باطنی بر اعمال حقوقی استنباط می شود. زیرا، با اینکه گروهی از فقیهان اعتقاد دارند که رجوع از طلاق با اعمالی که به طور معمول دلالت بر آن دارد واقع می شود، هر چند به قصد رجوع نباشد، در این ماده آمده است که: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».
نکاتی در باب عدم تعلق سرقفلی
در حقوق کنونی، همان گونه که در فقه امامیه شهرت دارد، اصل این است که اراده باطنی بر اعلام اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می کند. پس، هر جا که برتری اراده ظاهری مورد تردید باشد، باید از این قاعده به عنوان «اصل» استفاده کرد.
باید دانست که این اصل بدون استثنا باقی نمانده است. قانونگذار از لزوم حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتقاد مشروع اشخاص غافل نبوده است. اراده باطنی در صورتی ایجاد التزام می کند که به وسیله ای اعلام شود. (ماده 191 قانون مدنی)
در تفسیر واژه ها و الفاظی هم که به کار رفته است، باید مبنا را فهم عرف قرار داد؛ چنانکه در ماده 224 آمده است: «الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه.» پس، اگر یکی از دو طرف ادعا کند که الفاظ عقد بیان کننده اراده واقعی او نیست، باید ثابت کند که آنها در معانی عرفی استعمال نشده است. کاری که با دشواری انجام می گیرد و به نتیجه آن نمی توان امیدوار بود.
پیگیری پرونده با وکیل جوادی
الفاظ تنها به معنی عرفی خود در اوضاع و احوال خاص حمل می گردد. زیرا، آنچه عقد تابع آن قرار می گیرد اراده مشترک دو طرف است نه مقصود خاص هر یک. این اراده مشترک جز از راه تفاهم به دست نمی آید.
همچنین، بر طبق ماده 1309 قانون مدنی، اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است بیان شود، خلاف آن را با شهادت و اماره و سوگند نمی توان اثبات کرد .(ماده 1324 قانون مدنی) نتیجه قاعده یاد شده این است که خلاف اراده ظاهری موجود در سند را تنها با اراده ظاهری دیگری به صورت کتبی اعلام شده است می توان اثبات کرد و اراده حقیقی را به انحصار باید از این گونه اعلام ها به دست آورد. زیرا تنها به یاری اماره و شهادت یا سوگند امکان راه یابی به مقصود باطنی وجود دارد.
در بسیاری موارد نیز اثبات عقد یا نفوذ آن منوط بر تنظیم سند رسمی است. (مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت) در نتیجه به اهمیتی که این ماده در نزدیک ساختن دو نظریه اصلی دارد، پی می بریم.
قطعا سوالات زیادی در این زمینه خواهید داشت. برای انجام مشاوره ی حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی وکیل امیر جوادی در ارتباط باشید.