اثبات مالکیت با قولنامه پروسه ای پیچیده و تخصصی است که با استناد به قولنامه برای اثبات مالکیت افراد اقدام می گردد. در پاره ای شرایط ممکن است سند رسمی برای ملک صادر نشده باشد و یا بنا به دلایلی وجود ندارد. ادعای مالکیت چنین املاکی می تواند باعث ایجاد اختلافات بسیار زیادی میان افراد گردد و حقوق قانونی آنها را به چالش بکشد.
به طور کلی مالکیت قانونی از طریق ثبت سند رسمی ملک در مراجع ثبتی محقق می گردد. اما در بسیاری از معاملات قولنامه جای سند رسمی را گرفته است و بسترساز مشکلات متعددی گردیده که دادگستری ناگزیر از رسیدگی به آن می باشد. یکی از مهم ترین این مشکلات اثبات مالکیت با قولنامه است که قوانین خاصی بر آن حکمفرماست.
اثبات مالکیت به چه معناست؟
اثبات مالکیت به عنوان یکی از انواع دعاوی ملکی شناخته می شود و عمدتا در رابطه با اموال غیرمنقول مانند ملک مطرح می شود. مالکیت نوعی رابطه بین انسان و اشیای منقول یا غیرمنقول می باشد که با پاره ای آثار و تبعات حقوقی برای فرد همراه است. از مهم ترین آثار حقوقی مالکیت می توان به اختیار و اراده ی آزادانه ی فرد برای خرید و فروش و معامله ی اموال و دارایی های خود اشاره نمود. هرگونه تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد غیرقانونی به حساب می آید.
اثبات مالکیت در شرایطی مطرح می گردد که دو نفر در صدد تصرف و تصاحب مالی واحد هستند و اختلافاتی در این میان به وجود آمده است. با توجه به متون قانونی ایران پاره ای ادله ی اثبات مالکیت وجود دارد که در چنین شرایطی می توان به آنها استناد نمود. در این میان سند رسمی به عنوان معتبرترین و قانونی ترین ادله ی اثبات مالکیت شناخته می شود. قولنامه و مبایعه نامه به عنوان دستنوشته هایی هستند که به ثبت رسمی نمی رسند و در زمره ی اسناد عادی قرار دارند.
اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی از اعتبار کمتری برخوردار هستند و قانون در رابطه با آنها محدودیت هایی در نظر گرفته است. برای مثال هرگاه خواهان دعوی از سند رسمی برای اثبات ادعای خویش در دادگاه استفاده نماید، طبیعتا امکان پیروزی او در پرونده بیشتر است و حتی می توان گفت قطعیست.
تنظیم و صدور سند رسمی از طریق مراجع قانونی ثبتی امکانپذیر است و مستلزم صرف هزینه هایی می باشد. از این رو بسیاری از افراد از قولنامه برای معاملات خود استفاده می نمایند. به نظر شما اثبات مالکیت با قولنامه در چنین شرایطی امکانپذیر خواهد بود؟
اثبات مالکیت با قولنامه
از نظر حقوقی قولنامه و سایر اسناد عادی جزء ادله ی اثبات مالکیت به حساب می آیند. قولنامه دستنوشته ای میان افراد است که اصطلاحا نوعی قرارداد می باشد. بنابراین امکان جعل و دستکاری آن بسیار بالاست. همین امر موجب گردیده تا اثبات مالکیت با قولنامه چالش های بسیاری به همراه داشته باشد. برای مثال ممکن است در طول روند دادرسی با ادعای جعل و دستکاری آن مواجه شوید و ملزم به دفاع از آن گردید.
اثبات مالکیت با قولنامه عمدتا مختص املاکی می باشد که به ثبت رسمی نرسیده اند. بنابراین اثبات مالکیت با قولنامه برای املاکی که دارای سند رسمی هستند و به ثبت رسیده اند امکانپذیر نمی باشد. به طور کلی قدرت و اعتبار سند رسمی همواره بیشتر است و بالاترین قدرت را برای اثبات ادعا دارد. متذکر می شویم که برای اثبات دعوی وجود اصل قولنامه ضروری می باشد. بنابراین در صورت ارائه ی نسخه ی کپی و یا عدم وجود آن طرح دعوی منتفی خواهد بود.
چنانچه اثبات مالکیت با قولنامه به نتیجه ای مطلوب برسد و رأی مقتضی دادگاه در این رابطه صادر گردد، بایستی برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمایید.
در حال حاضر رویه های قضیه ای به این صورت است که قضات دادگاه ها در مواقع اثبات مالکیت با قولنامه به جمیع جهات توجه داشته و به سایر ادله ی اثبات مالکیت نیاز می باشد. از جمله مهم ترین این ادله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- شهادت شهود
- اماره تصرف
- اقرار
- سوگند
با تشخیص قاضی دادگاه و بر حسب ضرورت یک یا چند مورد از موارد موارد فوق در روند دادرسی پرونده مورد نیاز خواهد بود.
انجام مشاوره حقوقی
چنانچه از محضر شما گذشت اثبات مالکیت با سند رسمی قاعده ای مطلق نیست و می توان با اسنادی نظیر قولنامه برای اثبات مالکیت ملک اقدام نمود. قانون در این رابطه پاره ای شرایط و مقررات را در نظر گرفته که بر اساس آن دایره ی اثبات مالکیت با قولنامه بسیار محدود است. از این رو چالش های متعددی در این مسیر وجود دارد که مراحل قانونی اثبات مالکیت را دشوار تر و پیچیده تر می کند.
حضور وکیل ملکی توانمند و متخصص می تواند در چنین شرایطی درست ترین مسیر قانونی را پیش روی شما قرار دهد و پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند. ارائه ی مشاوره های حقوقی و راهکار های قانونی صحیح می تواند به طرز قابل ملاحظه ای در صدور حکم نهایی دادگاه مؤثر واقع گردد.
نکته ی مهم دیگر مسأله ی اطاله ی دارسی چنین پرونده هاییست که همواره به عنوان یکی از معضلات بزرگ پرونده های ملکی از آن یاد می شود. اطاله ی دادرسی به این معناست که روند رسیدگی به پرونده طولانی می گردد و برای مدت زمانی طولانی در دادگستری بلاتکلیف می ماند. طبیعتا چنین امری می تواند ضرر هایی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد و به تضییع حقوقی افراد منجر گردد. وکیل ملکی با تسلط کامل بر قوانین و مقررات این حوزه به طرز چشمگیری می تواند از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما جلوگیری نماید و روند دادسی پرونده را شتاب بخشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.