الزامات حقوقی صرافی های ارز دیجیتال شامل پاره ای ضوابط و مقررات قانونی است که تمامی صرافی های ارز دیجیتال ملزم به رعایت آن هستند. علی رغم اینکه دولت ایران در برابر حوزه ی ارز دیجیتال سکوت اختیار کرده و هیچگونه قوانین منسجم و شفافی در این زمینه به چشم نمی خورد، معاملات بسیار زیادی در این حوزه صورت می پذیرد. به عبارت دیگر معاملات ارز دیجیتال در ایران رسمی شناخته نمی شود، اما این موضوع جرم هم نیست. پس از استقبال گسترده ی کاربران ایرانی از حوزه ی کریپتوکارنسی، صرافی های ارز دیجیتال متعددی در داخل کشور فعالیت خود را آغاز کردند. در سال های اخیر فعالیت صرافی های دیجیتال به طرز بی سابقه ای افزایش یافته و هرروز بر شمار تعداد آنها افزوده می شود.
موضوعی که در این میان اهمیت دارد، الزامات حقوقی صرافی های ارز دیجیتال و نحوه ی شکل گیری آن است. همانطور که می دانید ساختار غیرمتمرکز حوزه ی ارز دیجیتال اجازه ی حضور هیچ واسطه ای را نمی دهد. از این رو برای صرافی های ارز دیجیتال نظارت مستقیمی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. اما به منظور جلوگیری از جرائمی نظیر پولشویی پاره ای شرایط و ضوابط قانونی برای فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
الزامات حقوقی صرافی های ارز دیجیتال
با توسعه و گسترش حوزه ی کریپتوکارنسی، تحولات بسیار گسترده ای در سطح دنیا پدید آمد. به طوری که شاهد به وجود آمدن کسب و کارهای جدیدی در ارتباط با این حوزه بودیم. یکی از این کسب و کارها، صرافی های آنلاین یا صرافی های ارز دیجیتال بود. حوزه ی فعالیت این صرافی ها در زمینه ی معاملات ارز دیجیتال است. امروزه صرافی های ارز دیجیتال بسیار زیادی در داخل و خارج کشور وجود دارد که خدمات بسیار گسترده ای به کاربران خود ارائه می دهند. نکته ای که قابل توجه است، الزامات حقوقی و قانونی این صرافی هاست. این موضوع به خصوص برای کاربران ایرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا که سکوت مقنن ایران در رابطه با حوزه ی ارز دیجیتال و صرافی های آنلاین چالش های زیادی را پیش روی کاربران قرار داده است.
بانک مرکزی ایران پاره ای مقررات زیر را به عنوان بخشی از الزامات حقوقی صرافی های ارز دیجیتال تعریف کرده است:
- آغاز فعالیت قانونی صرافی های ارز دیجیتال منوط به احزار هویت آنها در بانک مرکزی است.
- تمامی صرافی های ارز دیجیتال در ایران موظف هستند که در صورت نیاز و دستور از سوی سایر نهاد ها، اطلاعات مشتریان خود را به بانک ملی ارائه دهند.
- فهرست دقیقی از تمامی رمزارزهای قابل معامله و مبادله در یک بازه ی زمانی سه ماهه تهیه می شود و به صرافی ها ابلاغ می گردد.
- تمامی خطرات و ریسک معاملاتی که در صرافی های ارز دیجیتال صورت می پذیرد بر عهده ی کاربران و سرمایه گذاران خواهد بود.
- تعیین سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بالعکس آن مطابق با قوانین ارزی کشور صورت می پذیرد.
- تمامی صرافی های ارز دیجیتال مجاز به رعایت قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی هستند.
نکاتی کاربردی در رابطه با صرافی های ارز دیجیتال
علی رغم شرایط و ضوابط مقرر شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر صرافی های ارز دیجیتال به عنوان یک صنف مستقل شناخته نمی شوند و هویت آنها با مشکلاتی مواجه است. هیچ یک از صرافی های ارز دیجیتال داخل کشور نماد اعتماد الکترونیکی که به ای نماد معروف است ندارند و این می تواند زمینه ساز مشکلات بسیار زیادی باشد. عدم وجود ای نماد یعنی عدم دسترسی به اطلاعات، آدرس و سوابق مجموعه ی مورد نظر. بنابراین اگر به دنبال یک صرافی ارز دیجیتال مطمئن و معتبر هستید، به سراغ آن دسته از صرافی ها بروید که آدرس دفتر مرکزی آنها مشخص است و از حسن سابقه و شهرت خوبی برخوردار هستند.
در نظر داشته باشید که در شرایط کنونی بانک مرکزی صحت و صالت هیچ یک از رمزارزهای موجود را تایید نمی کند و هیچ مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمی گیرد. ثبات و نوسان قیمت رمزارزها نیز از حیطه ی مسئولیت های بانک مرکزی خارج است. کاربران بایستی توجه داشته باشند که تشخیص صحت و اصالت رمزارزها و همچنین صرافی مورد نظر بر عهده خود آنهاست. بنابراین اگر در اصالت و اعتبار صرافی مورد نظر تردیدی وجود دارد، بهتر است از انجام معاملات کلان آنلاین صرف نظر کرده و به صورت حضوری به دفتر صرافی مراجعه نمایند.
در حال حاضر پلیس فتا سندی شامل دستورات و الزامات انتظامی و سایبری تخصصی را در پنج بخش برای کارگزاران حوزه ی رمزارز در ایران تهیه کرده است. کارشناسان حوزه ی ارز دیجیتال بر این باورند که این الزامات محدودیت هایی برای فعالیت صرافی ها ایجاد می نماید.
انجام مشاوره حقوقی
پس از ظهور حوزه ی ارز دیجیتال تحولات بسیار گسترده ای را در سطح دنیا شاهد بودیم. عمده بازتاب این تحولات را می توان در نحوه ی سرمایه گذاری و معاملات مالی کاربران این حوزه مشاهده نمود. علی رغم تاکید ارز دیجیتال بر غیرمتمرکز بودن، به منظور تسهیل انجام معاملات و تبادلات این حوزه صرافی های ارز دیجیتال تاسیس شدند. ساز و کار این صرافی ها با سایر صرافی های سنتی بسیار متفاوت است و عدم وجود الزامات حقوقی و قانونی در کوتاه مدت مشکلاتی را ایجاد نمود. از این رو با وجود سکوت قانونی مجلس ایران، پاره ای دستورات و مقررات قانونی تحت عنوان الزامات حقوقی صرافی های ارز دیجیتال تنظیم گردید.
به طور کلی چالش های بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که بیش از نیمی از آنها به صرافی های دیجیتال باز می گردد. در سال های اخیر به دنبال خلا های قانونی موجود شاهد کلاهبرداری ها و جرائم گوناگونی در این حوزه بوده ایم. البته امکان طرح شکایت و رسیدگی قانونی به آن در دادگستری ایران امکانپذیر است. اما نکته ی مهمی که اهمیت دارد، ارائه ی ساز و کار قانونی برای پیشگیری از وقوع این جرائم است. بدین ترتیب ارزش و اهمیت وجود الزامات حقوقی برای صرافی های ارز دیجیتال را بهتر و بیشتر می توان درک کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.