فروش مال غیر و هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی های دیگران جرم محسوب می گردد و با مجازات قانونی همراه می باشد. مالکیت از جمله مواردی است که قانونگذار احترام و اهمیت ویژه ای برای آن قائل گردیده است. از این رو هرگونه تجاوز و تعدی به آن مشمول مجازات قانونی خواهد بود و با آن برخورد می گردد. فروش و معامله ی مال غیر هرگونه سوءاستفاده از اموال و دارایی های دیگران را به منظور بهره مندی از منافع آن شامل می شود.
به طور کلی هرگونه تعدی و تجاوز به اموال دیگران و یا معامله و فروش غیرقانونی آنها در هر مرحله ای که باشد جرم محسوب می گردد و برخورد قانونی با آن صورت می پذیرد. در چنین مواردی قانون گذار امکان مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم و جبران خسارت را برای مالک به رسمیت شناخته است. در ادامه با ما همراه باشید.
فروش مال غیر به چه معناست؟
حق مالکیت حقوقی را برای فرد به همراه دارد که از طریق آن می تواند آزادانه و به صورت قانونی برای خرید و فروش و انتقال اموال و دارایی های خود اقدام نماید. فروش مال غیر در شرایطی محقق می گردد که فردی اقدام به معامله و فروش اموال و دارایی های می نماید که متعلق به دیگریست و هیچ حقی مبنی بر واگذاری و معامله ی آن ندارد.
این عمل از نظر قوانین ایران جرم محسوب می گردد و صرف انجام معامله و یا اقداماتی جهت فروش و واگذاری مال مورد نظر برای اثبات جرم کافیست. در این جرم شخص بدون اطلاع و کسب رضایت از صاحب مال اقدام به فروش و معامله ی آن می نماید و با کمک روش های متقلبانه و به قصد ضرر و زیان به دیگری، خود را به جای صاحب مال نشان می دهد.
در حالت کلی این جرم به عنوان یکی از جرایم علیه اموال شناخته می شود و نوعی کلاهبرداری به حساب می آید. چرا که تمامی شروط تحقق جرم کلاهبرداری در آن به چشم میخورد. توسل به حیله و روش های متقلبانه، فریب طرف مقابل و معامله ی مالی که متعلق به دیگریست از جمله تشابهاتی است که می توان به آن اشاره نمود.
نگاهی به روش های اثبات جرم فروش مال غیر
یکی از مهم ترین دلایلی که جرم فروش مال غیر را به اثبات می رساند، ضرر و زیان مالک می باشد. به این معنا که مالک بایستی از عمل انجام شده متضرر گردیده باشد و ضرری فاحش به او وارد گردد. جهت شکایت از جرم، ابتدا بایستی تمامی ادله و مدارکی که نشان دهنده ی مالکیت فرد مالک است را به دادگاه ارائه داد. وجود مدارکی مبنی بر فروش و معامله ی مال توسط شخص دیگر از دیگر ضروریات اثبات مسأله است.
در رابطه با اموال منقول، دادگاه محل زندگی خوانده به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی شناخته می شود. اما در خصوص اموال غیرمنقول،دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده محسوب می گردد.
مجازات جرم فروش مال غیر و انتقال آن به شرح زیر می باشد:
- مجازات حبس
- جزای نقدی معادل مالی که به فروش رفته است.
- رد مال به مالک
- در صورتی که مجرم از کارمندان دولت باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی برای وی در نظر گرفته می شود.
نکته ی مهم : در رابطه با جرم فروش و معامله ی مال غیر در صورتی که ارزش مال زیر 100 میلیون تومان برآورد شود، از جرایم قابل گذشت به حساب می آید. اما در صورتی که ارزش مال بالای 100 میلیون تومان باشد از مصادیق جرم غیر قابل گذشت می باشد.
نگاهی به عناصر جرم
عنصر قانونی
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم فروش و انتقال مال غیر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مطابقت جرم با متون قانون و اثبات آن توسط مراجع قضایی صورت می پذیرد و احراز عنصر قانونی جرم با مراجع دادگستری می باشد.
عنصر مادی
هرگونه معامله و اقدام برای فروش مال بدون رضایت و اخذ مجوز قانونی از سوی صاحب مال می تواند یکی از مصادیق فروش مال غیر به حساب بیاید و به عنوان عنصر مادی جرم شناخته می شود.
عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم به سوءنیت و قصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. هرگاه شخصی با قصد ضرر به دیگری و علم به اینکه صاحب مال مورد نظر نیست و همچنین بدون رضایت و اخذ مجوزهای قانونی از سوی صاحب مال اقدام به معامله و فروش مال غیر نماید، عنصر معنوی جرم مورد نظر محرز است.
تفاوت معامله ی فضولی و فروش و معامله ی مال غیر
معامله ی فضولی شرایط متعددی را در بر می گیرد. گاه شخص بدون سوءنیت و بدون قصد ضرر به فروشنده برای فروش مال او اقدام می نماید. این معامله ممکن است حتی به منظور سود بیشتر فروشنده صورت بپذیرد. یا شرایطی را در نظر بگیرد که بیم خراب شدن و یا تلف شدن مال مطرح است و راهی جز معامله و یا فروش نیست. بدیهی است در چنین شرایطی معالمه و فروش مال با اهداف مجرمانه صورت نمی پذیرد. معامله ی فضولی با اجازه ی صاحب مال از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شود.
در حالی که فروش و معامله ی مال غیر با هدف ضرر به فروشنده انجام می شود و با سوءنیت و قصد مجرمانه همراه است.
انجام مشاوره حقوقی
فروش مال غیر تنها در شرایطی قانونی است که با اعطای وکالتنامه از سوی مالک همراه باشد و یا هرگونه رضایت مالک مبنی بر فروش و معامله ی مال احراز گردد. زیرا در غیر این صورت از مصادیق کلاهبرداری محسوب می گردد و قابل پیگیری قانونی می باشد. در رابطه با نوع انتقال و معامله از طریق سند عادی یا سند رسمی تفاوتی وجود ندارد و به هر شکلی که انجام پذیرد، جرم است.
در رابطه با شخص خریدار یا انتقال گیرنده ی مال آگاهی و یا عدم آگاهی او از وقوع جرم حائز اهمیت است. چرا که در صورت آگاهی از انتقال مال دیگری از مصادیق همکاری در جرم به حساب می آید. اما در صورت عدم اطلاع خریدار می تواند از طریق قانونی اقدامات لازم را انجام دهد. چناچه احراز گردد سردفتر اقدامی در راستای تسریع جرم انجام داده و یا هرگونه همکاری با مجرم داشته است، مجازاتی معادل با معاون جرم در انتظار او خواهد بود.
به دلیل افزایش چنین جرایمی در سال های اخیر، راهکارهایی به منظور مقابله ی با این جرایم در نظر گرفته شده است. دریافت کد رهگیری در هنگام انجام معاملات و تنظیم قرارداد ها از جمله مواردیست که به جلوگیری از وقوع چنین مسائلی کمکی شایان می نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.