مسئولیت مدنی گمرک

مسئولیت مدنی گمرک و کارمندان  آن زمانی تعریف می شود که از طریق رفتار و سهل انگاری غیرعمدی، خسارت و ضرری متوجه افراد گردد. این مسئولیت مدنی در زمینه های مختلفی تعریف می شود و موارد متعددی را در بر می گیرد. سازمان گمرک به عنوان مهم ترین و تنها نهاد رسمی کشور در زمینه ی واردات، صادرات و ترخیص کالا شناخته می شود. امروزه با پیشرفت تجارت و گسترش نیازهای بشر تجارت بین الملل در اقصی نقاط دنیا جریان دارد و بسیاری از تجار و بازرگانان در سطح بین المللی به فعالیت و تجارت مشغولند. میلیارد ها سرمایه و کالا در چرخش و تبادل است و در این میان گمرک نقش بسیار مؤثر و مهمی را ایفا می کند. از این رو بسیار حائز اهمیت است که محدوده و چهارچوب قانونی فعالیت های این نهاد مهم تعیین گردد و مسئولیت مدنی گمرک برای تجار و بازرگانان مشخص شود.

شناخت مسئولیت مدنی گمرک و جبران خسارات مربوط به تجار و بازرگانان و در نهایت اتخاذ تدابیر لازم و کافی در این زمینه می تواند قدمی مؤثر در زمینه ی گسترش تجارت بین الملل به حساب بیاید. به خاطر داشته باشید که تمامی فرایند های جابجایی و ترخیص کالا از گمرک تابع قوانین و مقررات گمرکی است و زیر نظر قانون قرار می گیرد. در ادامه با ما همراه باشید.

مسئولیت مدنی گمرک به چه معناست؟

هرگاه به دنبال رفتار و قصور کارکنان و مسئولام گمرک ضرر و خسارتی متوجه تجار، بازرگانان و سایر افراد گردد به حکم قانون جبران ضرر و خسارت وارده الزامیست و در چنین شرایطی مسئولیت مدنی گمرک تعریف می شود. از نظر حقوقی مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت و ضرر وارده به دیگریست، خواه به صورت عمدی رخ داده باشد و خواه غیرعمدی در هر صورت اشخاص ملزم به جبران خساراتی هستند که به دیگری وارد کرده اند.

بر اساس ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

این ماده جمیع کارمندان دولتی را در بر می گیرد و کارمندان گمرک نیز شامل آن خواهد بود. در نظر داشته باشید که بر اساس قاعده ی کلی مسئولیت مدنی برای تحقق آن احراز سه شرط زیر ضروریست:

1- ضرر و زیان وارده به اشخاص

2- تقصیر صورت پذیرفته از جانب فاعل که در اینجا کارمندان و مسئولین گمرک را شامل می شود.

3- احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر صورت پذیرفته شده و ضرر و خسارت وارده. این رابطه می تواند ناشی از یک علت منطقی باشد که نشان می دهد بین فعل زیانبار و ورود ضرر و خسارت ارتباطی منطقی برقرار است.

مسئولیت مدنی گمرک شامل چه مواردی می شود؟ 

یکی از مهم ترین سؤالاتی که پیرامون مسئولیت مدنی گمرک مطرح است، حدود مواردیست که می توان از بابت آنها مسئولیت مدنی را مطرح نمود. متذکر می شویم که با توجه به ماده ی 25 قانون امور گمرکی، مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه ی کالاهای موجود در انبارهای گمرک، از مرحله ی تحویل کالا تا تحویل به گیرنده ی آن بر عهده ی گمرک قرار دارد و در این میان سازمان گمرک موظف است تمامی کالاهای موجود را از جهت آتش سوزی و اشتعال بیمه کند. به طور کلی ضررهای قابل مطالبه در گمرک را می توان در چند دسته به شرح زیر تقسیم بندی نمود.

• انواع ضرر و زیان وارده به کالا ها که به صورت خسارت فیزیکی قابل رویت و اثبات است. این ضرر و زیان ها عمدتا در مرحله ی ترخیص کالا صورت می پذیرد.
• در صورت هرگونه عدم بیمه ی کالاهای موجود در انبارهای گمرکی از سوی گمرک می توان در زمان آتش سوزی این کالاها موضوع مسئولیت مدنی گمرک را مطرح نمود.
• هرگونه از بین رفتن و آسیب به کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مشمول مسئولیت مدنی خواهد بود.
• ورود هرگونه خسارت به کالاهای متروکه ی واگذار شده به گمرک. برای مثال تصور کنید که کارمندان گمرک برای کالاهای فاسد شدنی تاریخ اشتباه درج می کنند. در نتیجه کالا در انبار گمرک تلف می شود و از بین می رود.
• هرگونه فساد و یا کسری کالاها که در زمان خروج و بارگیری از گمرک صورت پذیرد.
• نگهداری نادرست از کالاهایی که نیاز به مراقبت های خاص و ویژه دارند.
• ورود هرگونه خسارت معنوی به کالاهای موجود در گمرک و صاحبان کالا.

انجام مشاوره حقوقی 

امروزه گمرک به عنوان تنها نهاد معتبر و رسمی در زمینه ی واردات و صادرات کالاها شناخته می شود. نهاد گمرک علاوه بر تأثیری که در اقتصاد کشورها ایفا می کند، از نظر سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. به طوری که در حال حاضر گمرک را به عنوان بخشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به شمار می آورند. تاریخ نشان می دهد، تشکیلات گمرکی از دیرباز در بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود داشته است. اجرای قوانین و مقررات گمرکی در کنار دریافت عوارض و حقوق گمرکی از صاحبان کالا جزء مهم ترین وظایف گمرک به حساب می آید. در این میان مسئولیت مدنی گمرک را نیز بایستی در نظر گرفت.

به عقیده ی بسیازی از کارشناسان، مسئولیت مدنی گمرک در بسیاری از نظام های حقوقی مترفی دنیا پذیرفته شده است. قوانین گمرکی و سایر قوانین ایران نیز گویای پذیرش این مطلب است. بر همین اساس تحت شرایط و ضوابط خاصی گمرک به عنوان نهاد رسمی جبران ضرر و خسارات وارده شناخته می شود. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی آن، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

برای کسب اطاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.