وجه التزام در قرارداد ها به نوعی جریمه و حق جبران خسارت ناشی از عدم انجام و یا تأخیر در انجام مفاد قرارداد را در بر می گیرد. قرارداد های منعقده میان افراد از نظر قانونگذار ایران بسیار حائز اهمیت می باشد. به همین منظور قوانین حمایتی کاملی در این زمینه به تصویب رسیده است.
همه ی ما به خوبی می دانیم که اجرای مفاد یک قرارداد از سوی طرفین آن همیشه با ریسک ها و خطراتی همراه می باشد. وجه التزام یکی از ضمانت اجراهای حقوقی به شمار می رود که با در نظر گرفتن آن می توان نقض تعهدات ناشی از قرارداد ها را به طرز چشمگیری کاهش داد. برای مطالبه ی وجه التزام اثبات خسارت ضروری نبوده و صرف اشاره به آن در متن قرارداد کافی خواهد بود. متذکر می شویم که قدرت قانونی وجه التزام بالاست . در صورت تضمین انجام تعهد از سوی فرد، حتی در صورت وجود قوه ی قاهره نیز قابل مطالبه خواهد بود. با این حال برخی از موارد قوه ی قاهره و موارد خاصی که به نحوی از اجرای تعهدات قراردادی توسط افراد جلوگیری می کند و مانع از انجام آن می شود، مانع از مطالبه ی آن می گردد.
به نظر شما وجه التزام در قرارداد ها چگونه تعیین می گردد؟ آیا از نحوه ی مطالبه ی آن اطلاعی دارید؟ در ادامه با ما همراه باشید.
وجه التزام به چه معناست؟
التزام به معنای پایبندی و لزوم انجام کاری می باشد که لازم الاجراست. تصور کنید دو نفر قراردادی را میان خود منعقد می نمایند و مفاد مختلفی را برای آن در نظر می گیرند. به طوری که لازم لاجرا بودن این قرارداد برای طرفین آن محرز است. برای مثال خانه ای مورد معامله قرار می گیرد و بر اساس قرارداد منعقده خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله در موعد معین می باشد. از طرف مقابل فروشنده نیز ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخصی می گردد. حال تصور کنید خریدار از پرداخت ثمن در زمان مشخص شده در متن قرارداد خودداری کرده است. این یک نقض آشکار از اجرای مفاد قرارداد به شمار می رود و در چنین مواقعی می توان از طریق وجه التزام خسارت های واره ی احتمالی را جبران نمود.
وجه التزام موضوع ماده ی 230 قانون مدنی ایران می باشد. بر اساس این ماده، مبلغی مشخص است که به دنبال قرارداد و در قالب شرط ضمن عقد می توان در نظر گرفت. با در نظر گرفتن وجه التزام هرگاه یکی از طرفین قرارداد از اجرای مفاد آن و به عبارت دیگر از ایفای وظایف و تعهدات خود امتناع ورزد و به هر نحوی خودداری نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام در نظر گرفته شده به طرف مقابل خواهد بود. در حقیقت وجه الزام در دسته ی جبران خسارت های مادی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی به شمار می رود.
نحوه ی تعیین وجه التزام
در رابطه با تعیین وجه التزام در قرارداد ها می توان از دو جهت موضوع را مورد بررسی و نقد قرار داد. به دنبال انعقاد قرارداد های لازم الاجرا میان متعاقدین، پاره ای شروط و تعهدات متقابل برای هر یک از آنها تعریف می شود. در رابطه با عدم انجام این تعهدات می توان دو حالت زیر را در نظر گرفت:
یکی از طرفین متعهد در قرارداد هیچ یک از تعهدات و الزامات قرارادی را به طور کامل انجام ندهد. توجه داشته باشید که در متن یک قرارداد ممکن است بیش از یک تعهد وجود داشته باشد که فرد ملزم به انجام آن خواهد بود. در چنین شرایطی می توان وجه التزام را به خسارت عدم انجام تعهد کار تعریف کرد و یک مبلغ مشخصی را برای آن در نظر گرفت.
حالت دوم زمانی متصور است که فرد بخشی از تعهدات و الزامات قراردادی خود را انجام داده باشد و یا در انجام آن تأخیری داشته است. در این صورت می توان وجه التزام را به عنوان مبلغ خسارت روزشمار در نظر گرفت. به طوریکه می توان به ازای هر روز دیرکرد مبلغ مشخصی را تعیین نمود که به آن خسارت در تأخیر انجام عدم تعهد نیز گفته می شود.
جهت تعیین مبلغ وجه التزام، متعاقدین می توانند در متن قرارداد و یا به عنوان شرط ضمن عقد مبلغ مشخصی را برای آن در نظر بگیرند. در صورتی که صرفا به عبارت وجه التزام اشاره شود و مبلغ مشخصی برای آن تعیین نگردد، مبلغ آن با توجه به شاخص سالیانه ی بانک مرکزی از سوی دادگاه تعیین خواهد شد.
8 نکته ی مهم را به خاطر داشته باشید.
- شخصی که خواستار وجه التزام از سوی طرف مقابل می باشد، بایستی تمامی تعهدات قراردادی خود را به صورت تمام و کمال انجام داده باشد.
- وجه التزام نوعی شرط منوط به نتیجه ی قرارداد به حساب می آید و تابع نتیجه ی عقد اصلی می باشد. در صورتی که عقد اصلی به هر دلیلی از بین برود و یا با توافق طرفین فسخ گردد، وجه التزام آن نیز از بین خواهد رفت.
- در رابطه با مطالبه ی وجه التزام اشاره به آن در متن اصلی قرارداد و یا به صورت شرط ضمن عقد ضروری می باشد. اگر در متن قرارداد و یا در شرط ضمن عقد به موضوع وجه التزام اشاره نشود، نمی توان برای مطالبه ی آن اقدامی نمود. در چنین شرایطی بایستی از طریق مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از قرارداد عمل کرد که خود موضوعی جداگانه و متفاوت است.
- وجه التزام مختص قرارداد های مالی و تملیکی شناخته می شود. به عبارت دیگر قرارداد هایی که موضوع آن نقل و انتقال اموال و دارایی های افراد می باشد و با نقل و انتقال مالکیت همراه هستند.
- برای دریافت وجه التزام، وجود شرایط صحت معامله بسیار حائز اهمیت است.
- وجه التزام و تعیین مبلغ آن از مواردیست که بایستی با توافق دوجانبه ی طرفین قرارداد لحاظ گردد. بنابراین انتخاب یک جانبه ی آن از سوی یکی از طرفین قرارداد و بدون رضایت طرف مقابل، از سوی دادگاه قابل پذیرش نیست.
- خسارت تأخیر تادیه از موارد خاصی است که بدون پیش بینی آن در متن قرارداد نیز می توان برای مطالبه و اخذ آن اقدام نمود.
- دادگاه نمی تواند میزان وجه التزام را تغییر دهد. برای مثال هرگاه دو نفر مبلغی مشخص را برای آن در نظر بگیرند، دادگاه نمی تواند این مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد.
انجام مشاوره حقوقی
قرارداد های لازم الاجرا بخش مهمی از حقوق افراد را تشکیل می دهند و اجرای تعهدات ناشی از آن بسیار حائز اهمیت است. به منظور جلوگیری از هرگونه تضییح حقوق افراد در این زمینه قانونگذار پاره ای راهکار های قانونی را در منظر گرفته که به وسیله ی آن می توان الزام افراد را به انجام تعهدات خویش خواستار شد. تعیین وجه التزام از مواردیست که در جلوگیری از تخلفات قراردادی و نقض تعهدات افراد می تواند بسیار مؤثر واقع گردد.
وجه التزام از اصطلاحات فقهی محسوب می شود و از همین طریق به قوانین ما راه یافته است. بنابراین به خوبی می توان دریافت که نقض تعهدات قراردادی از سوی طرفین قرارداد از دیرباز اهمیت داشته و به هیچ وجه قابل قبول نیست. درواقع از طریق چنین ساز و کارهای می توان انجام آن را از طرفین قرارداد خواستار گردید.
نکات حقوقی متعدد و مختلفی در این رابطه وجود دارد که در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل توانمند و باتجربه ضمن آگاهی و تسلط کامل بر این قوانین و مقررات، می تواند از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما جلوگیری نموده و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید.