تفاوت حق کسب با سرقفلی : در جمع بندی نظرات حقوق دانان و صاحب نظران به طور کلی دو عقیده در خصوص چگونگی رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود دارد:
عده ای از حقوقدانان معتقدند که سرقفلی و حق کسب و پیشه معنای واحدی دارند و هیچ تفاوتی بین آن دو وجود ندارد. و حال آنکه اغلب حقوق دانان و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند. راجع به نظر فقها همین برهان بس که ایشان، سرقفلی را شرعی می داند. و معتقد به غیر شرعی بودن حق کسب و پیشه هستند.
5 تفاوت حق کسب با سرقفلی
حقوقدانانی که قایل به تفاوت این دو هستند تفاوت هایی در این خصوص ذکر کرده اند که اهم آن ها را مورد اشاره قرار می دهیم:
- سرقفلی از اول اجاره حتی به محض اتمام ساخت و ساز مکان تجاری وجود دارد. به طوری که مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مکان های تجاری سرقفلی ملک را با انواع جملات مشابه مثل «سرقفلی این ملک به فروش می رسد.» در معرض فروش قرار می گیرد. در حالی که حق کسب و پیشه بدوا موجودیت نداشته و تدریجا با فعالیت مستاجر حاصل می شود.
- اسقاط حق کسب و پیشه در اول اجاره با توجه به اینکه هنوز به وجود نیامده. به لحاظ عدم امکان اسقاط مالم یجب ممکن نیست. در حالی که توافق طرفین اجاره مبنی بر اسقاط سرقفلی مواجهه با هیچ ایرادی نیست.
- مبنای سرقفلی ناشی از پرداخت مبلغ در اجاره اول است. در حالی که مبنای حق کسب و پیشه بستگی به حسن شهرت و جمع آوری مشتری و رونق کسب دارد.
- حتی اگر مکان تجاری بدون دریافت سرقفلی اجاره داده شود ممکن است مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره، دارای حق کسب و پیشه و تجارت شود. و بر عکس قضیه هم صادق است یعنی فردی مکانی را با پرداخت سرقفلی اجاره کند. و به عنوان گاراژ از آن استفاده کند. در این حالت حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر متصور نیست.
- میزان حق کسب و پیشه به تعداد مشتری های محل کسب و رونق کسب وکار بستگی دارد. در حالی که میزان حق سرقفلی با موقعیت و کیفیت بنا در ارتباط است.
می توان با تعمق و تامل، مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه پیدا کرد. ولی در تفاوت مفهومی معنای این دو تاسیس تردیدی وجود ندارد. خصوصاً تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و پیش بینی سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی خارج از مقررات قانون موصوف بر اساس تبصره ماده 10 همان قانون، مهر تاییدی است بر عقیده اخیر الذکر که هرگونه شک و تردیدی را در این باب مرتفع می سازد.
اما مسلم است قانون گذار با قبول نظر گروهی که به وحدت مفهومی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بر این عقیده است که با فاصله گرفتن از واقعیت جاری جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است. فقها پرداخت حق کسبه و پیشه را غیر شرعی می دانند. و تا مدت ها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت.