سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه : اجاره اماکن تجاری برابر قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حقی به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» را برای مستاجر ایجاد می کرد . بنا به عقیده برخی صاحب نظران این حق برای مستاجر حق تقدم در اجاره را موجب می شد. چنانکه بعد از گذشت مدتی مستاجر بدون توجه به مدت اجاره (با توجه به اینکه مدت در قانون یاد شده دارای اهمیت نیست.) با داشتن حق انتقال به غیر می توانست منافع مستاجره را در کنار حق کسب و پیشه به موجب ماده 19 قانون مذکور به دیگری انتقال دهد. و در غیر این صورت با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق مالکانه، رضایت مالک را برای انتقال جلب نماید.
شرایط سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت
جالب توجه اینکه این انتقالات در عرف اغلب تحت عنوان سـرقفلـی صورت می گیرند. و متاسفانه حرفی از واگذاری حق کسب و پیشه به میان نمی آمد به این ترتیب سـرقفـلی عرفی که به صورت اتوماتیک در عرف پدیدار شده بود. از مقررات مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کرد . نتیجه این رویه چنین شد که هر روز فاصله بین سرقفلی و حق کسب و پیشه کمتر و کمتر گردید .برخی را به این فکر انداخت که هیچ تفاوتی بین حق سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود ندارد.
ماحصل این عقیده آنجا ظاهر شد که برخی با این استدلال که سرقفلی زمانی قابل مزایده است. که مستاجر استحقاق آن را داشته باشد. با مزایده و حتی توقیف سرقفلی به مخالفت برخاستند. حال آنکه حقی که به این شکل ایجاد گردیده و مورد نقل و انتقال قرار می گیرد حق کسب و پیشه و تجارت است. و مقررات حاکم بر آن نیز قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد.
اطلاعات بیشتر در : تفاوت حق کسب و پیشه با سرقفلی
بی شک به این دلیل برخی از اندیشمندان از استحقاق مستاجر حرف زده و شرایط تحقق سرقفـلی را شرط مزایده دانسته اند. این در حالی است که سرقفلی به معنای واقعی آن حقی است در ملک تجاری که به قیمت عادله روز قابل خرید و فروش است و نیازی به تحقق ندارد. بنابراین، سرقفلی که به این شکل حاصل می شود. سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه بوده. و در واقع درختی است که از دانه حق کسب و پیشه روییده و ریشه در زمین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دارد.